رفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الحظر المفروض منذ عقود على تصدير طائرات الركاب المدنية إلى طهران، حيث فوض هذه السلطة إلى وزير الخارجية جون كيري من خلال مذكرة رئاسية يوم الجمعة.
تم الإعلان عن هذه الخطوة قبل تنفيذ الاتفاق النووي التاريخي لإيران مع القوى العالمية، والذي من المتوقع أن يتم خلال عطلة نهاية الأسبوع.
سيدخل تخفيف العقوبات الدولية حيز التنفيذ بعد أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها النهائي الذي يؤكد امتثال إيران للاتفاق. وقال بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، يوم الجمعة: "يجب أن يحدث ذلك في وقت قريب نسبياً، وبالتأكيد في الأيام المقبلة. عندها يبدأ تخفيف العقوبات".
وفي حين أن الاتفاق النووي يرفع جزءاً فقط من القيود الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على إيران، مع بقاء العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في طهران سارية، فإن الاتفاق يتضمن استثناءين للحظر التجاري. السماح لإيران بشراء طائرات ركاب مدنية أمريكية هو أحد هذه التغييرات. أما الاستثناء الثاني فيتعلق بالسماح ببيع الحرف اليدوية الإيرانية، مثل السجاد والبسط، إلى الولايات المتحدة.
وقد منح الكونغرس الرئيس الأمريكي في عام 2010 سلطة السماح ببيع بعض المنتجات والخدمات الأمريكية لإيران "للمصلحة الوطنية". والآن فوض أوباما هذه السلطة إلى وزير الخارجية.
وفي يوم السبت، أعلنت إيران أيضاً عن خطط لشراء أكثر من 100 طائرة مدنية من شركة تصنيع الطائرات الأوروبية "إيرباص".
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن وزير النقل الإيراني عباس آخوندي قوله: "لقد اتخذنا الخطوة الأولى بالاتفاق مع إيرباص لشراء 114 طائرة".
وقالت شركة إيرباص إن المحادثات التجارية مع طهران ممكنة فقط بعد رفع الحظر.
ويتكون أسطول الطيران المدني الإيراني من حوالي 250 طائرة بمتوسط عمر يبلغ 20 عاماً، وفقاً لما ذكره وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني عباس آخوندي، كما نقلت عنه قناة "برس تي في" الإيرانية. وقال المسؤول إن أربعين بالمائة من تلك الطائرات متوقفة عن العمل، مضيفاً أن إيران بحاجة إلى شراء 500 طائرة تجارية من طرازات مختلفة بتكلفة 50 مليار دولار.
