شؤون الجنسية والجوازات والإقامة تنفي مزاعم الاتجار بنساء هنديات في البحرين

المنامة : نفت السلطات المعنية هنا أمس التقارير التي تزعم "بيع نساء هنديات في البحرين مقابل حوالي 1000 دينار بحريني".

وذكرت وزارة الداخلية أن "شؤون الجنسية والجوازات والإقامة تنفي التقارير الواردة في وسائل إعلام أجنبية، والتي تزعم وجود اتجار بالبشر بأفراد من الجالية الهندية في البحرين".

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن "الهيئة (شؤون الجنسية والجوازات والإقامة) أكدت التزامها بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر والتشريعات الوطنية ذات الصلة فيما يتعلق بلوائح الدخول إلى البحرين".

وجاء في البيان نقلاً عن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة: "إن الدخول إلى البحرين ممكن من خلال أنواع مختلفة من تأشيرات الزيارة، بالإضافة إلى تأشيرات العمل التي يتم توفيرها بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل. وقد تمت الموافقة على جميع إجراءات إصدار التأشيرات وفقاً لحقوق الأفراد، بما في ذلك الإجراءات القانونية ضد مخالفي القواعد والقوانين ذات الصلة".

وحثت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وسائل الإعلام على تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثوقة قبل نشر الأخبار، وخاصة الأخبار التي قد تضر بحقوق الأفراد.

وكانت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية، بما في ذلك صحيفة "الإندبندنت" ووكالة "رويترز"، قد ذكرت مؤخراً أن نساء هنديات تم بيعهن مقابل 4000 جنيه إسترليني في المملكة العربية السعودية و2000 جنيه إسترليني في البحرين.

ونقلت التقارير عن وزير شؤون الهنود غير المقيمين في ولاية أندرا براديش، بالي راغوناثا ريدي، الذي زعم أنه قدم هذه الادعاءات في رسالة إلى وزيرة الخارجية سوشما سواراج.