أعلنت النرويج يوم الثلاثاء أنها ستبدأ في إعادة اللاجئين الذين لا يحملون تأشيرات والذين يصلون من مناطق أخرى داخل منطقة شنغن الخالية من جوازات السفر، ولا سيما من السويد. وتعد هذه الخطوة جزءاً من مشروع قانون يتضمن سلسلة من تدابير الهجرة التي تقول حكومة أوسلو إنها ستجعل سياسة اللجوء الخاصة بها "واحدة من أكثر السياسات صرامة في أوروبا".
أعلنت النرويج يوم الثلاثاء أنها ستبدأ في إعادة اللاجئين الذين لا يحملون تأشيرات والذين يصلون من مناطق أخرى داخل منطقة شنغن الخالية من جوازات السفر، ولا سيما من السويد.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من مشروع قانون يتضمن سلسلة من تدابير الهجرة التي تقول حكومة أوسلو إنها ستجعل سياسة اللجوء الخاصة بها "واحدة من أكثر السياسات صرامة في أوروبا".
وقد حشدت الأقلية المحافظة الشهر الماضي ما يكفي من الدعم البرلماني من أحزاب الوسط والعمال لاعتماد هذه التدابير.
ولا تنتمي النرويج إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها، مثل السويد، عضو في منطقة شنغن التي لا تخضع لضوابط جوازات السفر أو الهجرة.
ووفقاً لقواعد شنغن، يجب على طالبي اللجوء التقدم بطلب للحصول على تأشيرة في البلد الذي يصلون إليه أولاً، وغالباً ما يكون إيطاليا أو اليونان. لكن الكثيرين ينتقلون بدلاً من ذلك إلى البلد الذي يرغبون في الاستقرار فيه في نهاية المطاف، وغالباً ما يكون ذلك في شمال أوروبا الأكثر ثراءً.
وقد عبر معظم الأشخاص الثلاثين ألفاً الذين طلبوا اللجوء في النرويج هذا العام الحدود من السويد.
ويقول المنتقدون إن الخطوة النرويجية ستضع ضغوطاً غير مبررة على دول الوصول في جنوب أوروبا.
وقال بال نيسي، كبير المستشارين في مجلس اللاجئين النرويجي، لوكالة فرانس برس: "تختار النرويج سياسة منعزلة، من خلال رفض رؤية أنه إذا قامت كل دولة في منطقة شنغن بمنع اللاجئين بنفس الطريقة، فسوف يعلقون جميعاً في اليونان وإيطاليا".
لكن وزيرة الهجرة النرويجية سيلفي ليستهاوغ قالت إن القانون الجديد سيحسن في الواقع حياة المهاجرين القانونيين.
وصرحت لوكالة أنباء NTB قائلة: "سيكون لدينا سياسة لجوء ستكون من بين الأكثر صرامة في أوروبا. وهذا ضروري تماماً حتى نتمكن من الترحيب بأولئك الذين يأتون إلى هنا، وتوطينهم ودمجهم".
كما يدعو القانون الجديد إلى أن تكون مدفوعات الرعاية الاجتماعية لطالبي اللجوء أقل من تلك المخصصة للمقيمين النرويجيين لجعل البلاد أقل جاذبية؛ وطرد المتقدمين غير الناجحين؛ وقيود على تصاريح الإقامة طويلة الأجل؛ وقواعد أكثر صرامة بشأن انضمام أفراد الأسرة إلى طالبي اللجوء الناجحين.
صورة: لاجئون يصلون إلى محطة عبور الحدود النرويجية في ستورسكوغ (ياهو)
