أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن الاقتصاد البحريني بات يعتمد بشكل رئيسي على القطاعات غير النفطية التي تشكل 86% من إجمالي الناتج المحلي.
ت دي تي | المنامة
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن الاقتصاد البحريني بات يعتمد بشكل رئيسي على القطاعات غير النفطية التي تشكل 86% من إجمالي الناتج المحلي.
وخلال جلسة مجلس النواب أمس، أوضح الشيخ سلمان أن هذا التحول يعكس عدم ارتباط المملكة بالنفط كما كان في السابق، وأن خطط تنويع مصادر الدخل تؤتي ثمارها.
ودعا معاليه النواب إلى دعم الجهود الجديدة لتعزيز الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، وخاصة ذوي الدخل المحدود.
دفع عجلة النمو
وتم وصف القانون الأخير الذي يستهدف الشركات متعددة الجنسيات العاملة في البحرين بأنه جزء من هذا التوجه.
وشدد الوزير على أن هذا الإجراء تمت صياغته محلياً ولم يكن نتيجة الانضمام إلى جهة دولية، بل يعكس القواعد المشتركة التي تم تطويرها خلال محادثات بين 140 دولة شاركت فيها البحرين، مع التأكيد على أن قرار التنفيذ كان قراراً سيادياً.
تحذير
وحذر الوزير من أنه في حال عدم تطبيق هذا القانون، فإن الأرباح التي تحققها الشركات متعددة الجنسيات في البحرين قد تخضع للضريبة في الخارج، حيث تفرض معظم الاقتصادات الكبرى بالفعل ضريبة شركات لا تقل عن 15%.
وأضاف أن القواعد الجديدة صُممت لتجنب التأثير على الوظائف، حيث تشاورت الحكومة مع أكثر من 100 من أكبر الشركات العالمية العاملة في البحرين قبل المضي قدماً.
وحتى الآن، سجلت 348 شركة متعددة الجنسيات ضمن النظام الضريبي الجديد، وهو رقم يتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى 300 شركة.
ومن بين هذه الشركات، هناك 18 شركة بحرينية تستوفي التعريف العالمي للعمل في أكثر من دولة وتحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 750 مليوناً.
ومن المتوقع أن تتضح آثار القانون على الخزينة العامة في عام 2025، مع ظهور أرقام أكثر دقة في العام التالي.
وأشار الوزير إلى الدور الكبير للجهاز الوطني للإيرادات في التحضير لهذا الإطلاق، مدعوماً بأنظمة رقمية تتولى عمليات التسجيل والتدقيق.
ووفقاً للشيخ سلمان، تمتلك البحرين الأدوات والخبرات اللازمة لتطبيق القواعد بشكل سليم، مع إمكانية إجراء تعديلات مستقبلاً بناءً على الدروس المستفادة.
المرتبة الثانية
من جانبه، أوضح يوسف عبد الله حمود، وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية، للنواب أن البحرين احتلت المرتبة الثانية بين دول الخليج من حيث النمو الاقتصادي، متفوقة على العديد من الاقتصادات الأكبر.
وأشار إلى أن بعض الدول بالكاد حققت نمواً بنسبة نصف بالمائة، بينما كان أداء البحرين أفضل. كما أوضح حمود أن القروض التي تحصل عليها المؤسسات العامة لا تُدرج ضمن دين الدولة، حيث يتم سدادها باستخدام دخل المقترضين ومدعومة بأصولهم.
وأكد أن جميع هذه الطلبات تخضع لمراجعة الوزارة قبل الموافقة عليها.
