الولايات المتحدة: لا دور لمحكمة الأمم المتحدة في قضية إيران

لاهاي: أبلغت الولايات المتحدة قضاة الأمم المتحدة أمس بأنه ليس لديهم اختصاص قضائي للبت في مطالبة طهران بإصدار أمر بتعليق العقوبات المنهكة المتعلقة بالملف النووي ضد إيران. واستشهدت واشنطن بمخاوف أمنية في أول رد قانوني لها على دعوى رفعتها الجمهورية الإسلامية، التي تعاني من فوضى اقتصادية متزايدة.

وقد جادلت إيران بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهك معاهدة عام 1955 بقراره إعادة فرض العقوبات بعد انسحابه من اتفاق نووي متعدد الأطراف. لكن محامية وزارة الخارجية الأمريكية جينيفر نيستيد قالت أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي إن المحكمة "تفتقر إلى الاختصاص القضائي المبدئي للنظر في مطالبات إيران". وجادلت بأن للولايات المتحدة الحق في حماية أمنها القومي ومصالحها الأخرى.

وقالت إن المعاهدة "لا يمكن بالتالي أن توفر أساساً لاختصاص هذه المحكمة" في القضية. وكانت العقوبات المفروضة على إيران قد رُفعت بموجب اتفاق تاريخي عام 2015 مع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا. وفي المقابل، تعهدت طهران بعدم السعي لتطوير أسلحة نووية. لكن ترامب قال إن الاتفاق لم يفعل ما يكفي للحد من التهديد الإيراني.

وقد انسحب من الاتفاق في مايو وبدأ في إعادة فرض العقوبات هذا الشهر، مما أثار قلق الموقعين الآخرين على الاتفاق. وفي اليوم الأول من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية يوم الاثنين، قال محامو إيران إن العقوبات تهدد رفاهية مواطنيها وتعطل صفقات تجارية بمليارات الدولارات. وحمّل المحامون الأمريكيون إيران مسؤولية مشاكلها الاقتصادية. وقالت نيستيد إن لهذه المشاكل "جذوراً عميقة في سوء إدارة الحكومة الإيرانية لاقتصادها وقمعها لشعبها".