لا خطط لقصر وظائف معينة على البحرينيين: مسؤول

المنامة : صرح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل صباح الدوسري أمس بأن البحرين ليس لديها خطط لقصر وظائف معينة على البحرينيين كما تفعل بعض دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة.

وفي مقابلة مع صحيفة الأيام، استبعد الدوسري وجود أي نية في الوقت الحالي لقصر بعض الوظائف على البحرينيين كما هو معمول به في المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أنه لا توجد خطة في الوقت الحالي لقصر بعض الوظائف على البحرينيين، لأن الاقتصاد البحريني حر ويعتمد على مبدأ التنافسية.

وأكد المسؤول أن الوزارة اتخذت العديد من المبادرات لتوظيف البحرينيين العاطلين عن العمل وخفض معدلات البطالة.

وأضاف: "تعمل الوزارة على تطوير العديد من برامج التدريب والتأهيل لإلحاق البحرينيين بسوق العمل بكفاءة عالية، وذلك لتمكينهم من منافسة العمالة الأجنبية. وتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة واضحة في هذا الشأن، لجعل العامل البحريني الخيار الأفضل للشركات والمؤسسات. هناك تفاوت مقبول بين العامل البحريني والأجنبي، ولكن إذا أصبح الموظف البحريني مهدداً وكانت هناك هيمنة وسيطرة للأجانب، فسيكون هناك نظرة وتعامل مختلف في هذا الأمر".

تأتي تصريحات الدوسري بعد شهرين من تقديم النائب غازي آل رحمة ومجموعة من النواب مشروع قانون لتشكيل قائمة بالمهن التي يجب أن يقتصر العمل فيها على البحرينيين فقط.

وقال النائب آل رحمة لـ دي تي نيوز أمس إن قائمة الوظائف المقتصرة على البحرينيين ستشمل القطاعين العام والخاص.

ومن بين هذه الوظائف المحاسبون، وأخصائيو الموارد البشرية، والمستشارون القانونيون، والمستشارون الماليون، والخبراء الماليون، وأخصائيو تكنولوجيا المعلومات، ووظائف أخرى.

وأوضح النائب أهداف مشروع القانون قائلاً: "الهدف الرئيسي هو المساهمة في تعزيز البحرنة في القطاع الخاص، خاصة وأن القطاع يشهد تراجعاً ملحوظاً في معدلات البحرنة وزيادة في أعداد الأجانب في العديد من الوظائف، وخاصة المناصب العليا، دون مبرر لذلك. وهذا يستدعي تدخل الدولة لتحديد عدد من المهن وقصر التوظيف فيها على البحرينيين، وهو حق من حقوق الدولة، حيث لا ينتقص من حقوق الأجانب ويحافظ على سلامة سوق العمل البحريني".

وأكد النائب آل رحمة أن مشروع القانون سيكون له أثر إيجابي على الاستقرار الاجتماعي وسيساهم في حل مشكلة البطالة بين البحرينيين.

وأضاف موضحاً: "مشروع القانون سيخدم توظيف البحرينيين في وظائف مناسبة لتخصصاتهم ومستوياتهم التعليمية. ما يحدث اليوم في العديد من الشركات والأعمال هو توظيف البحرينيين لتحقيق نسب البحرنة التي تفرضها السلطات دون النظر إلى كفاءة ومستوى الموظفين الأكاديمي. وهذا يدفع العديد من الشركات إلى اللجوء لتوظيف بحرينيين بدون شهادات جامعية وفي وظائف صغيرة، بينما يعاني حملة الشهادات الجامعية والمؤهلات العليا من البطالة".

وعند سؤاله عما إذا كان يمكن وصف مشروع القانون بأنه "غير عادل" تجاه الوافدين من قبل بعض النقاد، أجاب آل رحمة: "لا يوجد إجحاف في هذا القانون. نحن نحترم ونقدر جميع الكفاءات الأجنبية. ولكن يجب إعطاء الأولوية للمواطنين البحرينيين. وهذا مطبق في جميع الدول".

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت مؤخراً أن 32 قطاعاً تجارياً ستقتصر على المواطنين السعوديين في الأشهر القليلة المقبلة.

كما حظرت وزارة العمل السعودية إصدار تصاريح عمل دائمة أو مؤقتة أو موسمية للوافدين في 19 مهنة، مثل كبار مسؤولي الموارد البشرية، ومديري شؤون العمل، ومناصب أخرى.