لا رسوم جديدة على العقارات: الحكومة

المنامة : قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أمس عدم فرض أي رسوم جديدة في القطاع العقاري.

وفي إطار مراجعة قانون تنظيم القطاع العقاري رقم 27 لسنة 2017 الصادر مؤخراً، والذي ينص على تحديد فئات الرسوم على الخدمات والطلبات والتراخيص المقدمة وفقاً لأحكامه، قرر المجلس الإبقاء على الرسوم الحالية المفروضة وفقاً لقانون التطوير العقاري رقم 28 لسنة 2014 والقرار رقم 99 لسنة 2015 الصادر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني دون تغيير.

كما أبقى الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء على الرسوم المفروضة على إصدار تراخيص مزاولة مهنة الدلالة في العقارات دون تغيير، وذلك تماشياً مع قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم 56 لسنة 2016، وبناءً على توصية مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري.

الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)

كما ناقش مجلس الوزراء انضمام المملكة إلى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وذلك في إطار حرص الحكومة على التعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة التغيرات السلبية في النظام البيئي من أجل الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي ومعالجة القضايا البيئية العالمية.

وقد تمت إحالة المذكرة التي قدمها وزير شؤون مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

تعديل قانون محكمة التمييز

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989. وبموجب التعديل، الذي يتماشى مع أحكام قانون الأسرة، يمكن الطعن في جميع الأحكام أمام محكمة التمييز في كافة القضايا المدنية والشرعية، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها. وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية، بناءً على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، وما تضمنته المذكرة التي قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة.

كما ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون جديد بشأن الجرائم الدولية، والذي يحدد الجرائم الدولية التي تنظر فيها محاكم البحرين، وهي الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. ويتماشى القانون مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

الإشادة بجلالة الملك

أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجائزة العربية التي مُنحت لجلالة الملك حمد تقديراً للإنجازات السياحية الرائدة التي حققتها المملكة في عهد جلالته الزاهر، والتي عززت دور القطاع السياحي كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني، وعززت دور البحرين ومكانتها في صناعة السياحة العربية. وأثنى سموه على الدعم الملكي لخطط وبرامج الحكومة في القطاع السياحي، بما في ذلك المشاريع السياحية المنجزة وتلك التي سيتم تنفيذها في المستقبل.