لا تهاون مع الفساد

سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الوسطاء في قضايا الرشوة، وفقاً لقانون أقره مجلس الشورى أمس. سيخضع الوسطاء الذين يساعدون في عمليات الرشوة بين من يقبل الرشوة ومن يدفعها لرقابة مشددة، وفقاً للقانون الذي أقره مجلس الشورى أمس. جاء القانون المقترح في البداية كتوصية من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس.

تحرك المجلس للموافقة على القانون بناءً على حقيقة وجود نقص في التشريعات لفرض عقوبات قوية على أولئك الذين يتوسطون في قضايا الرشوة. وبموجب القانون الذي أقره المجلس، فإن "العمل كوسيط بين مسؤول وشخص يقدم هدية أو منفعة أو وعداً لذلك المسؤول مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو الإخلال بواجب وظيفي سيستوجب عقوبة صارمة".

قال عضو مجلس الشورى أحمد الحداد إن الرشوة ظاهرة مروعة تفسد المجتمع. وأضاف: "الرشوة لا تنطوي على المال فحسب، بل تشمل أيضاً تقديم خدمات لأشخاص لا يستحقونها، مثل منح حوافز لموظفين لا يستحقونها". وقال عبد الوهاب المنصور إن الرشوة مرض يجب محاربته بكل قوتنا.