لا ضريبة دخل، ولكن ضريبة القيمة المضافة تبدأ في عام 2018

الرياض: لا تخطط المملكة لفرض ضريبة دخل على الأفراد، ولكن سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2018، وفقاً لوزير المالية السعودي إبراهيم العساف.

وقال العساف يوم الأربعاء في بيان إن قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد تم الاتفاق عليه في الاجتماع الـ102 لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض. وجرت المناقشات في تجمع للجنة التعاون المالي والاقتصادي، التي تضم وزراء من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وأوضح العساف أن القرار استند إلى اتفاق اتخذه المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في وقت سابق من هذا العام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الست. وقد تم الاتفاق على أن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2018.
وقال العساف إن ضريبة القيمة المضافة، التي سيتم فرضها على سلع معينة، أسهل بكثير في الإدارة من الضرائب الأخرى، التي يسهل التهرب من الكثير منها.

وفي مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست" في يناير، أشار ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، إلى أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة ولكن لن تُفرض ضرائب على الدخل أو الثروة. ونُقل عنه قوله: "نحن نتحدث عن ضرائب أو رسوم يدعمها المواطن، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. ستخلق إيرادات جيدة، ولكنها ليست الإيرادات الوحيدة". وتشير تقارير أخرى إلى أن كتلة دول مجلس التعاون الخليجي ستطبق ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 5 بالمئة. وستستثني الضريبة 95 سلعة غذائية، ولكنها ستطبق على جميع المواطنين والمقيمين. ومن المرجح استثناء خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

يُعتبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة إصلاحاً اقتصادياً رئيسياً في دول مجلس التعاون الخليجي، التي لديها أنظمة ضريبية محدودة ولا تفرض ضرائب على الدخل، على الرغم من أن بعضها يفرض رسوماً مثل رسوم الطرق.

وللحد من التهريب والإضرار بالتنافسية، يقول المحللون إن على دول الخليج تطبيق ضريبة القيمة المضافة إقليمياً بدلاً من تطبيقها بشكل فردي في أوقات مختلفة.
ووفقاً للمحللين، يمكن أن توفر ضريبة القيمة المضافة عدداً من المزايا لدول مجلس التعاون الخليجي. وإذا فُرضت بمعدل 5 بالمئة، فقد تدر ما بين 0.8 بالمئة إلى 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، اعتماداً على الدولة.