لا قبر ولا جنازة.. ولكن شهادة وفاة

تيديت | المنامة

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن شقيقين وامرأة بعد كشف مخطط معقد قام فيه المتهمون بتزوير شهادة وفاة في الخارج للمطالبة بمبلغ نصف مليون دولار من تأمين على الحياة بطريقة احتيالية.

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول، وهو مستثمر يبلغ من العمر 44 عاماً، زيف وفاته بمساعدة شقيقه البالغ من العمر 46 عاماً وزوجته. وقدم الثلاثة شهادة وفاة مزورة من دولة آسيوية إلى المحاكم في البحرين في محاولة للحصول على مبلغ التأمين.

بدأت الشكوك عندما لاحظت شركة التأمين أن البوليصة قد تم استخراجها قبل أشهر فقط من الوفاة المزعومة. وتزايدت الشكوك بعد أن أكد إمام مسجد في الحي عدم إقامة صلاة جنازة، بينما صرح حفار قبور محلي بعدم وجود سجل للدفن. ولم يتمكن الابن، الذي وقع كشاهد، من توضيح مكان دفن والده.

تعززت القضية بعد ظهور أدلة فيديو تظهر المتهم الأول وهو يعترف بتلفيق شهادة وفاته. كما أكد تحقيق أجرته شركة التأمين أن الدولة الآسيوية ألغت الشهادة المزورة، مع تأكيد سفارتها في البحرين على واقعة التزوير.

وقضت المحكمة بسجن الشقيقين لمدة 10 سنوات، وسجن زوجة المتهم الأول لمدة عام، مع غرامة قدرها 2000 دينار بحريني. كما ألزمت المحكمة الثلاثة بدفع 5001 دينار بحريني كتعويض مؤقت لشركة التأمين، ومصادرة الشهادة المزورة. كما أمرت المحكمة بترحيل المتهمين بعد قضاء فترة عقوبتهم.

ورحبت المحامية أمل لاري، التي تمثل شركة التأمين، بالحكم وقالت إن الأدلة - بما في ذلك لقطات الفيديو وشهادات الشهود وتأكيد السفارة - أثبتت الاحتيال بما لا يدع مجالاً للشك.

وتعود تفاصيل القضية إلى أبريل 2023، عندما اشترى المتهم الأول بوليصة تأمين على الحياة بقيمة 500 ألف دولار. وفي أغسطس من ذلك العام، رفعت زوجته دعوى مدنية تطالب بالتعويض، وقدمت الشهادة المزورة. ومع ذلك، كشفت التحقيقات لاحقاً أن الرجل على قيد الحياة، وأن الخطة الاحتيالية تم تنسيقها من قبل المتهمين في البحرين والخارج.

وشهد شهود، بمن فيهم موظفو فندق، لاحقاً بأن المتهم الثاني تحدث علناً عن تزوير شهادة الوفاة ورشوة المسؤولين لتأمين صرف المبلغ.

وخلصت المحكمة إلى أن المتهمين تورطوا في التزوير واستخدام محررات مزورة والشروع في الاحتيال. ولم تفشل الجريمة إلا لأن شركة التأمين اكتشفت المخالفات قبل صرف الأموال.