وزير النفط: لم يتم توقيع أي عقود لتصدير الغاز حتى الآن

المنامة: أكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة لصحيفة الشرق الأوسط أن البحرين لم توقع أي عقود لتصدير الغاز حتى الآن، وذلك في ضوء أكبر اكتشاف نفطي تشهده المملكة منذ بدء إنتاج النفط الخام في عام 1932.

كما صرح الوزير للبوابة الإخبارية بأن المملكة تعمل على "إكمال مشروعين للغاز بطاقة تشغيلية تبلغ 1.1 مليار قدم مكعب".

وذكر التقرير نقلاً عن الوزير أن المملكة تدرس أفضل "وسائل شراء الغاز بأسعار تنافسية وشروط مرنة".

وكان وزير النفط قد قال في بيان صدر في وقت سابق إن حقل النفط الجديد يقدر باحتواء ما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط الصخري.

وقد أكدت التقييمات المستقلة التي أجرتها شركتا الاستشارات النفطية الأمريكيتان "ديجولير آند ماكنوتون" و"هاليبرتون" اكتشاف البحرين لـ "كميات كبيرة جداً من النفط في الموقع... مع نفط صخري يصل إلى ما لا يقل عن 80 مليار برميل، واحتياطيات غاز عميقة تتراوح بين 10 إلى 20 تريليون قدم مكعب.

وقال الشيخ محمد في مؤتمر صحفي في المنامة: "تم التوصل إلى اتفاق مع شركة هاليبرتون لبدء الحفر في بئرين تقييميتين إضافيتين في عام 2018، لتقييم إمكانات المكمن بشكل أكبر، وتحسين عمليات الإكمال، وبدء الإنتاج طويل الأجل".

وأشار إلى أنه ليس متأكداً بعد من حجم الكميات القابلة للاستخراج من الـ 80 مليار برميل المقدرة.

وذكرت صحيفة الأيام نقلاً عن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، عبد الرحمن بوعلي، أن من المتوقع أن يبلغ الإنتاج 200 ألف برميل يومياً.

وأوضح الوزير لصحيفة الشرق الأوسط أن البحرين شهدت مؤخراً زيادة في الطلب على الغاز، متوقعاً أن يتضاعف هذا الطلب مع إطلاق مشاريع جديدة. وأضاف أن السنوات الخمس الماضية شهدت ارتفاعاً في الطلب على الغاز بمتوسط تجاوز 2.5 في المائة سنوياً.

وذكر التقرير أن المملكة تعمل على مشروعين: مرفأ للغاز المسال ومحطة وطنية للغاز بطاقة تشغيلية تبلغ 350 مليون قدم مكعب يومياً، ويهدفان إلى الحد من أي نقص محتمل في إمدادات الغاز.

يُذكر أن احتياطيات النفط البرية في البحرين، التي تقدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بنحو 125 مليون برميل، تقع جميعها في حقل عوالي النفطي.

وفي غضون ذلك، ذكر تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أن الحقل البحري الجديد قبالة الساحل الغربي للبحرين، إذا تم التحقق منه، يمكن أن يحفز الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة في البلاد على المدى القريب، وقد يؤدي على المدى المتوسط إلى زيادة إيرادات الحكومة المتعلقة بالنفط والغاز.