طوكيو: أفادت تقارير يوم الأربعاء بأن مصانع نيسان قامت بشكل روتيني بتزوير وثائق فحص المركبات الجديدة، في الوقت الذي تتصاعد فيه فضيحة حول ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان والتي تضررت بالفعل من عملية استدعاء مكلفة.
وقالت نيسان يوم الاثنين إنها ستستدعي 1.21 مليون سيارة في سوقها المحلي بعد أن تبين أن موظفين غير مؤهلين كانوا يجرون الفحوصات النهائية على المركبات قبل شحنها إلى الوكلاء والمستهلكين.
لكن صحيفة "أساهي شيمبون" ذكرت يوم الأربعاء أن المصانع أصدرت وثائق تحمل أسماء وأختام مفتشين معتمدين "لإيهام الآخرين بأن موظفين معتمدين هم من قاموا بإجراء الفحص".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة النقل لم تذكر اسمه قوله: "إنها مشكلة كبيرة إذا تم تزوير الوثائق لإخفاء مخالفات".
وذكرت وكالة أنباء كيودو أن تحقيقاً حكومياً وجد أن شركة صناعة السيارات اليابانية استخدمت موظفين غير معتمدين لفحص المركبات في جميع مصانعها الستة المحلية.
وقالت كيودو: "إذا حدث تزوير في الأوراق بالفعل، فهذا يعني أن العمال في المصانع سعوا عمداً للتستر على هذه الممارسة، بدلاً من مجرد التغاضي عن اللوائح المتعلقة بمؤهلات المفتشين".
وذكرت نيسان أن وزارة النقل أجرت عمليات تفتيش في جميع مصانعها الستة في اليابان.
ومع ذلك، رفضت متحدثة باسم الشركة التعليق على محتوى التقارير، مشيرة إلى تحقيق داخلي قالت الشركة إنه قد يستغرق شهراً.
كما رفض مسؤولو وزارة النقل التعليق على التقارير أو حالة تحقيقهم عند التواصل معهم من قبل وكالة فرانس برس.
وتخلت أسهم نيسان عن مكاسبها المبكرة وانخفضت بأكثر من اثنين بالمئة بعد أن بث التلفزيون الوطني "إن إتش كيه" الخبر.
