المنامة: وُصف المرسوم الملكي بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأنه خطوة إقليمية رائدة وغير مسبوقة لترسيخ حقوق الإنسان.
المنامة : وُصف المرسوم الملكي بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأنه خطوة إقليمية رائدة وغير مسبوقة لترسيخ حقوق الإنسان.
وتعليقاً على صدور المرسوم رقم 20 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2014 بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أكد نشطاء حقوقيون وقانونيون أن جلالة الملك هو المدافع الأول عن حقوق الإنسان في المملكة.
وأعلنوا أن التعديلات الأخيرة جعلت من قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان نموذجاً يحتذى به في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، مشيرين إلى أنها منحت المؤسسة صلاحيات أوسع ومسؤوليات قانونية واضحة لممارسة دورها وواجباتها.
وفي هذا الصدد، وصف رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور عبد العزيز أبل، المرسوم الملكي بأنه خطوة رئيسية لتطوير حماية حقوق الإنسان في المملكة وتعزيز عمل المؤسسة التي أنشأها جلالة الملك حمد.
وأوضح أنه على الرغم من أن القانون القائم كان يسمح للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالقيام بدورها بشكل مستقل، إلا أن التعديلات الأخيرة سعت إلى تحسين عمل المؤسسة، تماشياً مع إيمان المملكة بأهمية حقوق الإنسان.
وقالت أستاذة القانون الجنائي بجامعة البحرين، الدكتورة نورة شملان: "يُضاف المرسوم الملكي إلى السجل الحافل بإنجازات حقوق الإنسان البارزة التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك، وللقيام بزيارات معلنة وغير معلنة، تماشياً مع عزم القيادة على تحقيق أعلى مستويات حماية حقوق الإنسان".
وأكدت الدكتورة شملان أن المرسوم الملكي بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يعد سابقة إقليمية حيث ضمن استقلالية المؤسسة في التعامل مع السلطة التشريعية. وأشارت إلى أن البحرين استجابت طواعية للملاحظات الواردة في تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، انطلاقاً من إيمانها بضرورة حماية حقوق الإنسان وترسيخها.
وقال الناشط الحقوقي والأكاديمي بجامعة البحرين، عبد الجبار الطيب، إن الصلاحيات الأوسع الممنوحة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تماشياً مع اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، تعكس رغبة ملكية في تعميق دور المؤسسة كضامن لحقوق الإنسان وحرياته.
