نيجيريا تحل وحدة شرطة سيئة السمعة بعد احتجاجات واسعة

أ ف ب

أعلنت نيجيريا يوم الأحد حل وحدة شرطة خاصة كانت مكلفة بمكافحة الجرائم العنيفة، وذلك في أعقاب احتجاجات دامية وحملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي دعمها مشاهير الفن والسينما للتنديد بسنوات من الانتهاكات المزعومة.

وأعلن مكتب الرئيس وقوات الشرطة النيجيرية حل "فرقة مكافحة السرقة الخاصة" (SARS) بأثر فوري.

كما أعلن بيان الشرطة عن فتح تحقيق في مزاعم "ارتكاب جرائم ضد المواطنين"، مضيفاً أن "الجناة سينالون عقابهم".

وذكر البيان أن التحقيق سيشمل جماعات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، مضيفاً أنه سيتم إعادة توزيع ضباط الفرقة السابقين على وحدات أخرى.

وقد أثار الخبر حالة من الفرح في تجمع شارك فيه المئات خارج السفارة النيجيرية في لندن، حيث هتف نجم الأفروبيت النيجيري ويزكيد قائلاً: "لقد انتصرنا!"

وأضاف: "لقد سُمعت أصواتكم. هذه نيجيريا جديدة، ولسنا خائفين من التعبير عن آرائنا".

وتصاعدت المخاوف بشأن سلوك الفرقة بعد انتشار مقطع فيديو مؤخراً يظهر مقتل رجل على يد ضابط شرطة في ولاية دلتا، وهو مقطع نفته السلطات واعتبرته غير حقيقي. كما أثار اعتقال الرجل الذي صور الفيديو غضباً أكبر.
وقال حفيظ إنوا، مفوض شرطة ولاية دلتا، إن متظاهراً وضابط شرطة قُتلا يوم الخميس، بينما أصيب آخر بجروح خطيرة خلال احتجاج في بلدة أوغيلي الجنوبية، مضيفاً أنه تم اعتقال تسعة أشخاص.

وفي يوم الجمعة، خرج مئات الأشخاص في مسيرات في العديد من المدن الرئيسية في جنوب البلاد التي يبلغ عدد سكانها 200 مليون نسمة.

وانضم عدد من المشاهير النيجيريين إلى الحملة، وفي مرحلة ما يوم الجمعة، كان وسم #EndSARSnow هو الأكثر تداولاً على تويتر في نيجيريا.

حتى أن المغنيين رانتاون وفالز شجعا معجبيهما على النزول إلى الشوارع، ونظما مظاهرات في المركز الاقتصادي لاغوس.
وفي يونيو، أدرج تقرير لمنظمة العفو الدولية ما زعم أنه 82 حالة تعذيب وسوء معاملة وإعدام خارج نطاق القضاء من قبل فرقة مكافحة السرقة الخاصة بين يناير 2017 ومايو 2020.

وذكر التقرير أن الانتهاكات نُفذت تحت إشراف ضباط رفيعي المستوى.

واتهمت المنظمة الفرقة بـ "الاستخدام المنهجي للتعذيب" وزعمت وجود غرف تعذيب داخل قوات الشرطة النيجيرية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الضحايا كانوا في الغالب من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، ومن خلفيات ذات دخل منخفض وفئات ضعيفة.

وجاء في التقرير: "غالباً ما يتم اعتقالهم بشكل غير قانوني... واحتجازهم وإجبارهم على دفع رشاوى ضخمة لتأمين إطلاق سراحهم. أما أولئك الذين لا يستطيعون الدفع فيتعرضون للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة".

كما قالت قوات الشرطة النيجيرية يوم الأحد إنها ستنشئ آلية لمنع الانتهاكات في المستقبل.

وأوضحت أن "منتدى المواطنين وأصحاب المصلحة الاستراتيجيين" سيجري اتصالات منتظمة مع القوة على جميع المستويات لمعالجة القضايا المثيرة للقلق.
وفي 4 أكتوبر، عندما تم تعليق عمل الفرقة وسأل الصحفيون نائب الرئيس النيجيري عن القضية، أدان عنف الشرطة.

وقال يمي أوسينباجو: "أنا قلق للغاية، بل غاضب جداً مما أراه يحدث للشباب والشابات الذين يتم اعتقالهم، وفي بعض الحالات يتم تشويههم أو قتلهم على يد رجال من قوة الشرطة".

وقالت منظمة العفو الدولية إنها أصدرت تقريراً عن الانتهاكات المزعومة في عام 2016، وتلقت "تطمينات" بإجراء إصلاحات.

وقد تم إقرار تشريع مناهض للتعذيب في عام 2017، "ومع ذلك استمرت الانتهاكات الصادمة التي ارتكبتها الوحدة"، على حد تعبيرها.

وقالت أوساي أوجيغو، مديرة فرع منظمة العفو الدولية في نيجيريا، في التقرير: "إن استمرار وجود غرف تعذيب داخل قوات الشرطة النيجيرية يشير إلى تجاهل تام لقوانين ومعايير حقوق الإنسان الدولية".