نموذج شراكة جديد للأمم المتحدة في البحرين يهدف إلى تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة

عقدت الأمم المتحدة في البحرين مشاورات رفيعة المستوى استمرت يومين هذا الأسبوع مع ممثلين عن القطاعين العام والخاص لتعزيز نهج أكثر تنسيقاً وقائم على النتائج للشراكات في إطار إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) 2025–2029.

وبالتيسير من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، جمعت ورش العمل مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الحكومة وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، بما في ذلك أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية (AmCham) في البحرين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعيات تجارية أخرى. وشكلت هذه المشاورات خطوة رئيسية نحو استراتيجية جديدة للشراكة بين الأمم المتحدة في البحرين والقطاع العام والقطاع الخاص للفترة 2026–2029، والتي تهدف إلى تعزيز المواءمة والتعاون بشأن أولويات التنمية الوطنية.

وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة، خالد المقود، على إمكانات الشراكات الهيكلية في تسريع التقدم نحو الأولويات المشتركة، لا سيما أهداف التنمية المستدامة (SDGs). وقال إن الهدف هو "جعل الشراكات أسهل في التنفيذ، وأسرع في الإطلاق، وأكثر مواءمة مع أولويات التنمية الوطنية"، مشيراً إلى أن الشراكات تتجاوز التمويل لتشمل الخبرة التكنولوجية والابتكار وحلول البيانات ونماذج التمويل المشترك.

من جانبه، قال حاتم عبد الحميد حاتم، رئيس قطاع المنظمات بوزارة الخارجية البحرينية، إن إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2025–2029 يوفر "إطاراً استراتيجياً يربط دعم الأمم المتحدة بأولويات التنمية في البحرين، بما في ذلك رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مع التركيز على النتائج والابتكار والأثر". وشدد على أهمية "نموذج ثلاثي" منظم يجمع بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص لترجمة الأولويات إلى مبادرات ملموسة واستثمارات وأثر قابل للتوسع.

واستكشف المشاركون مسارات فعالة لشراكات الأمم المتحدة مع القطاع الخاص، بما في ذلك نموذج ثلاثي يضم الأمم المتحدة والحكومة والقطاع الخاص لتوضيح الأدوار وآليات التنسيق وعمليات الموافقة. كما استعرضوا النتائج الرئيسية لاستراتيجية الشراكة الجديدة للأمم المتحدة في البحرين، وبحثوا فرص الاستثمار المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، وناقشوا نهج المشاركة العملية لتعزيز التماسك المؤسسي.

وتم تحديد مجالات ذات أولوية للتعاون، بما في ذلك التصنيع، والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية والربط، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتعليم المهني، والرعاية الصحية، والابتكار في السياحة والضيافة المستدامة، والإدماج الاجتماعي للجنسين وذوي الإعاقة.