تي دي تي | المنامة: وافق مجلس الوزراء أمس على عدد من المبادرات التي تهدف إلى تخفيف آثار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتشمل دفع 50 في المائة من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص الأكثر تضرراً لمدة ثلاثة أشهر، وتحمل فواتير الكهرباء والماء.
تي دي تي | المنامة
وافق مجلس الوزراء أمس على عدد من المبادرات التي تهدف إلى تخفيف آثار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتشمل دفع 50 في المائة من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص الأكثر تضرراً لمدة ثلاثة أشهر، وتحمل فواتير الكهرباء والماء لجميع المشتركين البحرينيين لمسكنهم الأول لنفس الفترة، ودعم صندوق العمل (تمكين) للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً.
تأتي هذه المبادرات تماشياً مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات الجائحة على المستوى المحلي، وحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، إلى جانب استمرارية برامج المملكة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.
كما تأتي تماشياً مع قرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمكافحة فيروس كورونا في البحرين.
جاءت هذه الموافقات خلال الجلسة الأسبوعية الاعتيادية لمجلس الوزراء أمس، برئاسة سمو رئيس الوزراء وبحضور سمو ولي العهد. وبناءً على مشاوراتها مع السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ووفقاً لرؤاهم، فإن قرار الحكومة بدفع نصف رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في مؤسسات القطاع الخاص الأكثر تضرراً، بدءاً من يوليو، يتم وفقاً للشروط والضوابط التي ستضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويستند سداد مستحقات الكهرباء والماء لجميع المشتركين البحرينيين بدءاً من يوليو ولمدة ثلاثة أشهر إلى ألا تتجاوز فاتورتهم قيمة فاتورة نفس الفترة من العام الماضي. أما دعم "تمكين" للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً في البحرين فيتم وفقاً للشروط والضوابط التي سيقرها مجلس إدارتها.
وعقب إعلان الحكومة عن المبادرات الجديدة، علق وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قائلاً: "نحن نراجع تدخلاتنا الاقتصادية الضرورية والموجهة بشكل مستمر، ومستعدون دائماً لإجراء تعديلات أو اتخاذ خطوات إضافية حيث نتوقع ضغوطاً ناشئة أو متطلبات قطاعية معينة".
"ستعمل هذه الحزمة الإضافية من الإجراءات التي أُعلن عنها اليوم على تقليل الضغط على الأسر والعائلات في جميع أنحاء المملكة، وفي الوقت نفسه دعم العديد من الوظائف لأولئك العاملين في القطاع الخاص، بينما يواصل أصحاب العمل الاستجابة للتحديات الاقتصادية الفريدة التي يفرضها فيروس كورونا".
"أهداف استجابتنا لفيروس كورونا تظل دون تغيير، وهي حماية صحة وتوظيف مواطنينا، والقوة طويلة الأمد لاقتصادنا. وإلى حين عودة البحرين إلى تحقيق أداء ونمو اقتصادي قوي ومستدام، تظل الحكومة ملتزمة بالتدخل والدعم الاقتصادي المبكر والموجه والفعال".
