الرياض: أعلنت المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من أكبر الدول إنفاقاً على الدفاع في العالم، يوم الخميس عن إنشاء شركة جديدة للصناعات العسكرية كجزء من جهودها لتعزيز الإنتاج الدفاعي للمملكة.
الرياض: أعلنت المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من أكبر الدول إنفاقاً على الدفاع في العالم، يوم الخميس عن إنشاء شركة جديدة للصناعات العسكرية كجزء من جهودها لتعزيز الإنتاج الدفاعي للمملكة.
وذكر بيان صادر عن صندوق الاستثمارات العامة أن الشركة المملوكة للحكومة، وهي الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، "تهدف إلى أن تصبح واحدة من أكبر 25 شركة دفاعية في العالم بحلول عام 2030"، وذلك قبل يومين من وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور سلسلة من القمم.
وتعد شركات الدفاع الأمريكية موردين رئيسيين للأسلحة للمملكة العربية السعودية، التي تقود منذ أكثر من عامين تحالفاً يشن غارات جوية وعمليات أخرى ضد المتمردين في اليمن.
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية ستكون مصنعاً ومقدماً للخدمات في آن واحد.
وسيشمل ذلك صيانة وإصلاح الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، وإنتاج الطائرات بدون طيار، وإصلاح وتصنيع المركبات العسكرية.
كما ستشارك الشركة في مجال الأسلحة والصواريخ، بالإضافة إلى الرادارات وغيرها من الإلكترونيات الدفاعية.
وذكر صندوق الاستثمارات العامة أن الشركة ستساهم بنحو 3.7 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وستستثمر أكثر من 1.6 مليار دولار في البحث والتطوير بحلول عام 2030، مما سيخلق أكثر من 40 ألف فرصة عمل.
وتقول الحكومة السعودية إن حوالي اثنين بالمائة فقط من إنفاقها على الأمن والدفاع محلي، لكنها تستهدف الوصول إلى 50 بالمائة بحلول عام 2030.
وذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في تقرير صدر في أبريل أن المملكة العربية السعودية كانت رابع أكبر منفق عسكري في العالم العام الماضي، حيث بلغ إنفاقها 63.7 مليار دولار.
وقال صندوق الاستثمارات العامة: "ستقوم الشركة السعودية للصناعات العسكرية بتأسيس شركات من خلال مشاريع مشتركة مع مصنعي المعدات الأصلية العالميين، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات العسكرية المحلية".
ومن بين تلك الشركات المحلية المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وهي كيان منفصل صرح محافظها لوكالة فرانس برس في ديسمبر بأن الأمر سيستغرق "بضع سنوات" لتقليل الاعتماد على الأسلحة الأجنبية.
وقد بدأت المملكة بالفعل في تطوير قطع الغيار والمركبات المدرعة والذخيرة.
ويعد تعزيز التصنيع الدفاعي المحلي جزءاً من مشروع رؤية 2030 الرامي إلى تقليل اعتماد المملكة العربية السعودية على إيرادات النفط من خلال توسيع القاعدة الصناعية والتجارية والاستثمارية.
وكجزء من الخطة، يهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يصبح أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.
