يقول النواب إن مشروع القانون، في حال إقراره، سيخلف آثاراً كارثية على حياة المواطنين. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة تاريخية يوم الثلاثاء للتصويت على قانون التقاعد المعدل الذي أحالته الحكومة إليه بصفة الاستعجال الأسبوع الماضي.
يقول النواب إن مشروع القانون، في حال إقراره، سيخلف آثاراً كارثية على حياة المواطنين.
من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة تاريخية يوم الثلاثاء للتصويت على قانون التقاعد المعدل الذي أحالته الحكومة إليه بصفة الاستعجال الأسبوع الماضي.
ووفقاً للمشرعين، قد يكون التشريع الجديد "أهم قانون" يصوت عليه المجلس الحالي في دورته التشريعية التي تستمر أربع سنوات، والمقرر أن تنتهي في 14 يونيو.
وينص القانون على منح صلاحيات مطلقة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتحديد نسب المعاشات التقاعدية، وسن التقاعد، وزيادة المعاشات، وغيرها من الصلاحيات المتعلقة بتنظيم التقاعد والمعاشات التي يحكمها القانون حالياً. ويشمل ذلك موظفي القطاعين العام والعسكري.
وقد أصبح القانون حديث الشارع في الأيام القليلة الماضية، وفتح الباب على مصراعيه للتوقعات مثل الخفض المفاجئ في المعاشات التقاعدية أو رفع سن التقاعد.
وقد أعرب النواب والكتاب والنشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم المطلق للقانون المقترح، واصفين إياه بالقرار "غير الحكيم" الذي سيكون له آثار "كارثية" على معيشة المواطنين.
وقد أصبحت المسألة الموضوع الأكثر تداولاً على شبكات التواصل الاجتماعي البحرينية. وادعى العديد من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن عدداً من النواب لن يحضروا جلسة الثلاثاء الحاسمة لتجنب الإحراج مع الحكومة وشعب البحرين.
وقد حذر الناشط الاجتماعي حمد الكوهجي النواب في رسالة فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت، من أنهم سيفقدون مصداقيتهم وشرعيتهم كممثلين للمواطنين إذا لم يحضروا الاجتماع.
وعلقت السيدة الحايكي، عضو لجنة الخدمات، قائلة: "هذه لحظة تاريخية لمجلس 2014-2018. أحث زملائي النواب على ضمان حضورهم والتصويت ضد القانون، لأنه يؤثر بشكل مباشر على دخل المواطنين".
