مقترح لإنشاء منصب مسجل عام للأطباء وغيرهم من الممارسين الصحيين ليكون حلقة وصل بين شكاوى المرضى والجهات القانونية، وذلك بموجب تعديل مقترح على المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989.
تيديت | المنامة
من شأن مقترح لإنشاء منصب "مسجل عام" للأطباء وغيرهم من الممارسين الصحيين أن يضع حارساً جديداً بين شكاوى المرضى والشرطة أو النيابة العامة، وذلك بموجب تعديل مقترح على المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
ويهدف المشروع، الذي قدمه النائب عبد الله الرميحي، إلى إضافة خمس مواد جديدة إلى القانون القائم بحيث تمر معظم الشكاوى ضد الأطباء والممارسين الصحيين أولاً عبر منصب واحد وهو "المسجل العام" بدلاً من التوجه مباشرة إلى الجهات القانونية.
وقد تم طرح النص لإحالته إلى اللجنة المختصة للدراسة قبل عرضه على مجلس النواب.
توصية
بموجب المقترح، يتم تعيين "مسجل عام للأطباء والمهن الصحية" بمرسوم ملكي بناءً على توصية الوزير المختص.
ويتولى المسجل العام تلقي الشكاوى المقدمة ضد الأطباء وغيرهم من الممارسين الصحيين، وترتيب فحصها من قبل لجان طبية متخصصة، واتخاذ قرار بشأن الإجراءات التأديبية الواجب اتخاذها في ضوء تلك النتائج.
وسيكون للمسجل العام صلاحية إصدار مجموعة من العقوبات: التنبيه، أو الإنذار، أو الوقف عن المزاولة لمدة تصل إلى سنة، أو شطب اسم الطبيب أو الممارس من السجل المهني. وإذا أشارت وقائع القضية إلى وجود جريمة جنائية، يقوم المسجل العام بإحالة الملف إلى النيابة العامة.
كما ستحد مادة أخرى من اللجوء المباشر إلى مراكز الشرطة والنيابة العامة في القضايا المرتبطة بالممارسة الطبية.
السلوك الإجرامي
باستثناء المسائل التي تشكل منذ البداية سلوكاً إجرامياً بحتاً، لن يتم التعامل مع أي شكوى ضد طبيب أو شخص يعامل معاملته بموجب القانون من قبل الشرطة أو النيابة العامة ما لم يتم تقديمها أولاً إلى المسجل العام.
كما ينص مشروع القانون على تشكيل لجنة تأديبية برئاسة المسجل العام، وعضوية ممثل عن وزارة الصحة وممثل عن نقابة الأطباء أو المهن الصحية.
وستتولى هذه اللجنة فحص المخالفات المهنية وإصدار القرارات التأديبية.
التنظيم
ستحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقديم الشكاوى والتحقيق فيها، وكيفية الطعن في القرارات التأديبية.
