إجراءات جديدة لدعم المواطنين في عام 2026

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بقصر القضيبية.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد المجلس بنتائج التمرين الوطني الافتراضي "عزم الوطن 1"، الذي اختتم تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين.

وفي أعقاب زيارة سموه الأخيرة لمهرجان ليالي المحرق، أعرب سموه عن خالص شكره وتقديره لأهالي المحرق على حسن ضيافتهم واستقبالهم للزوار من مختلف أنحاء البحرين وخارجها.

كما أشاد مجلس الوزراء بفعاليات موسم أعياد البحرين، بما في ذلك مهرجان ليالي المحرق، و"هوى المنامة"، وقرية التراث، منوهاً بالتنظيم المتميز وجهود جميع القائمين عليها.

ومع اقتراب عام 2026، تمنى مجلس الوزراء أن يحمل العام الجديد المزيد من الإنجازات والازدهار للمملكة ومواطنيها. كما تمنى التوفيق والنجاح لطلبة جميع المراحل التعليمية في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026.

وبالتعاون مع السلطة التشريعية، قرر مجلس الوزراء عدم تغيير تعرفة الكهرباء والماء للشريحتين الأولى والثانية للمواطنين في مساكنهم الأولى، وتأجيل تطوير آليات الدعم لهذه الخدمات لمزيد من الدراسة.

كما وافق مجلس الوزراء على عدد من المبادرات المالية لضمان استمرار دعم المواطنين، بما في ذلك:

1. خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20% في الجهات الحكومية مع الحفاظ على جودة الخدمات، وتكليف وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتنفيذ.

2. زيادة مساهمات الشركات المملوكة للدولة في الميزانية العامة.

3. اقتراح قانون بفرض ضريبة بنسبة 10% على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز 200 ألف دينار بحريني سنوياً، لتنويع مصادر الدخل وتطبيقها بدءاً من عام 2027، رهناً بالموافقة التشريعية.

4. اقتراح قانون لزيادة الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية، وتكليف وزير المالية بالتنفيذ.

5. استثمار الأراضي غير المطورة والمكتملة البنية التحتية من خلال فرض رسوم شهرية قدرها 100 فلس للمتر المربع، اعتباراً من يناير 2027.

6. استحداث رسوم خدمات الصرف الصحي بنسبة 20% من استهلاك المياه، باستثناء مساكن المواطنين الأولى، بدءاً من يناير 2026.

7. مراجعة رسوم العمل والصحة للوافدين لإعطاء الأولوية لتوظيف المواطنين البحرينيين، وتطبيقها تدريجياً على مدى أربع سنوات بدءاً من يناير 2026، باستثناء العمالة المنزلية.

8. تعديل أسعار الغاز الطبيعي للشركات والمصانع لتعكس تكاليف الاستهلاك الفعلية، تدريجياً على مدى أربع سنوات بدءاً من يناير 2026.

9. تطوير آلية لتسعير الوقود، وتكليف وزير النفط والبيئة بالتنفيذ.

10. الإبقاء على تعرفة الكهرباء والماء الحالية للشريحتين الأولى والثانية في مساكن المواطنين الأولى مع مراجعة التعرفة للفئات الأخرى بدءاً من يناير 2026.

11. تسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.