قانون جديد يمنح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صلاحيات أوسع

المنامة : وافق غالبية المشرعين في البحرين يوم أمس على منح صلاحيات واختصاصات أوسع للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة. جاء ذلك بعد أن أقر أعضاء مجلس النواب مرسوماً بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2014 بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وكان المرسوم بقانون قد قُدم في البداية من قبل رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس محمد المعرفي، ويهدف إلى الارتقاء بالمؤسسة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، من خلال منح أعضاء المؤسسة المزيد من الصلاحيات والاختصاصات.

يتضمن المرسوم بقانون تعديلات مثل السماح للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بإجراء زيارات ميدانية مفاجئة لمراكز التأهيل والإصلاح ومراكز التوقيف. كما تضمنت الإضافات إلى القانون الحالي حظر تلقي أعضاء المؤسسة لأي مبالغ مالية مقابل خدماتهم.

تمت إحالة المرسوم بقانون إلى اللجان البرلمانية المختصة للدراسة في العام الماضي، وجرى التصويت عليه خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس يوم أمس، بحضور نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبد الله الدرازي. وقد أيد الدرازي المرسوم بقانون، مشيراً إلى أن "القانون الجديد سيرتقي بتصنيف البحرين الدولي في مجال حقوق الإنسان".

وفي تأكيد على النقطة ذاتها، قال النائب خالد الشاعر: "يأتي المرسوم بصفة الاستعجال لتحسين تصنيف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لتوصيات ومبادئ الأمم المتحدة. وقد منحت التوصيات البحرين مهلة حتى الشهر المقبل لمراجعة مدى أهلية المملكة للترقية إلى الفئة (أ) في التصنيف الدولي لهيئات حقوق الإنسان. وهذا من شأنه أن يسمح للبحرين بلعب دور أكبر في المجتمع الدولي. وبمجرد ترقيتها إلى الفئة التالية، سيُسمح للبحرين بالتصويت والمشاركة في قضايا حقوق الإنسان الدولية، بدلاً من الاكتفاء بكونها مراقباً".

من جانبه، علق النائب عبد الرحمن بومجيد قائلاً: "يمنح هذا المرسوم بقانون المؤسسة اختصاصات أكثر مثل الزيارات غير المعلنة لأماكن الاحتجاز والحق في الحصول على المعلومات من أي جهة. وبصفتنا مشرعين، نسعى لتطوير المؤسسة ومنحها المزيد من السلطات. ونحن نقدر الدور الرئيسي للمؤسسة وتفاعلها الإيجابي مع السلطة التشريعية".

سلط النواب الضوء على المكاسب التي ستحققها المؤسسة من خلال إقرار القانون المعدل. وفي الوقت نفسه، طالب برلمانيون آخرون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بلعب دور أكبر في عكس أوضاع حقوق الإنسان الحقيقية في البحرين ودحض التقارير الكاذبة المتزايدة حول المملكة.

وقال النائب نبيل البلوشي: "نحن بحاجة إلى أن تلعب المؤسسة دوراً أكبر. يأتي هذا المرسوم بقانون لسد بعض الثغرات في القانون الحالي. نتطلع إلى تولي المؤسسة المزيد من المسؤوليات في الدفاع عن المملكة وسمعتها من الاتهامات الباطلة. يجب عليها توضيح كافة التقارير المغلوطة حول البحرين والأحداث التي تقع على أرضها. نحن اليوم نشهد حرباً في مجال حقوق الإنسان ويجب أن نكون مستعدين جيداً لأي ادعاءات كاذبة ضدنا".

وأكد عضوا لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني جمال بوحسن وخليفة الغانم أن التعديلات ستعزز مكانة البحرين الدولية في مجالات حقوق الإنسان.