قانون جديد يخفض الغرامات لمزيد من فئات المخالفات المرورية

يسمح قانون جديد صدر أمس للنيابة العامة بتخفيض الغرامات إلى النصف لمزيد من فئات المخالفات المرورية، بشرط أن يقوم المخالفون بسدادها خلال سبعة أيام من ارتكاب المخالفة. جاء ذلك في الوقت الذي أصدر فيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس القانون رقم 37 لسنة 2018، والذي ينص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 2014، المعروف بقانون المرور.

ويسمح تعديل المادتين 56 و58 من القانون الآن بتخفيض الغرامات لمزيد من الجرائم المرورية. ويشمل ذلك المخالفات المتعلقة بلوحات أرقام المركبات، مثل القيادة بدون لوحات، أو تزويرها عمداً، أو طمسها، أو تثبيتها على مركبات أخرى دون إذن، أو السماح للآخرين باستخدامها على مركباتهم.

وتتراوح الغرامة لهذه الجرائم بين 200 و500 دينار بحريني في حال ارتكابها للمرة الأولى، ويمنح القانون النيابة العامة صلاحية مضاعفة المبلغ في حال تكرار المخالفة خلال أقل من عام.

وبعد اعتماد التعديل الجديد من قبل جلالة الملك، يتعين على المخالفين دفع ما بين 100 و250 ديناراً بحرينياً، إذا قاموا بالسداد خلال الأسبوع الأول من ارتكاب الجريمة. كما قد يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين شهر وخمسة أشهر.