مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات على أصحاب العمل الذين يوظفون عمالة "الفيزا الحرة" في البحرين

المنامة : علم موقع دي تي نيوز أن مجلس النواب سيناقش في جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء مشروع قانون لتشديد العقوبات على من يوظفون عمالة غير قانونية، تحت مسمى "الفيزا الحرة".

وينص مشروع القانون، الذي قدمه النائب عادل العسومي وعدد من النواب، على مضاعفة العقوبة الحالية في قانون العقوبات من عقوبة السجن التي لا تتجاوز ستة أشهر إلى السجن لمدة عام كامل، ومن غرامة قدرها 4000 دينار بحريني إلى 8000 دينار بحريني.

ووفقاً للعسومي، يهدف مشروع القانون إلى القضاء على ظاهرة العمالة غير القانونية والعمال "الهاربين"، ومعالجة آثارها السلبية على أمن واقتصاد المملكة، من خلال الحفاظ على تنظيم الأنشطة الاقتصادية أو المهنية التي تتطلب إذناً لممارستها.

وقد تم اتخاذ العديد من المبادرات لمعالجة قضية "الفيزا الحرة" في البحرين. حيث شكل النواب لجنة متخصصة في عام 2014 للتحقيق في هذه الظاهرة والخروج بحلول وتوصيات.

ومن الخطوات الرسمية الأخرى التي اتخذت لمواجهة هذه القضية، إطلاق تصاريح العمل المرنة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل في يوليو الماضي. وتمنح هذه التصاريح في الأساس العمال الأجانب من مهن معينة حرية العمل لدى عدة أصحاب عمل في نفس الوقت، كما قدمت حلاً لقضية العمال غير القانونيين القائمة.

وقد اعتمدت الأمم المتحدة هذه الطريقة رسمياً الشهر الماضي كواحدة من عدد من المبادرات الدولية التي ستشكل جزءاً من مسودة الميثاق العالمي للهجرة المقرر اعتماده عقب مؤتمر الهجرة الدولي في عام 2018.