كاتماندو: صرح متحدث باسم البرلمان النيبالي أمس بأن البلاد ستعلن عن دستورها الجديد الذي طال انتظاره خلال أيام، وذلك على الرغم من المعارضة التي تبديها جماعات الأقلية والتي أدت إلى اندلاع احتجاجات دامية في أنحاء جنوب البلاد.
كاتماندو
صرح متحدث باسم البرلمان النيبالي أمس بأن البلاد ستعلن عن دستورها الجديد الذي طال انتظاره خلال أيام، وذلك على الرغم من المعارضة التي تبديها جماعات الأقلية والتي أدت إلى اندلاع احتجاجات دامية في أنحاء جنوب البلاد.
ويقوم المشرعون منذ يوم الأحد بالتصويت على مسودة الدستور، التي تم الانتهاء منها في أغسطس في إطار اتفاق تاريخي بين الأحزاب الرئيسية، تحت ضغوط للعمل معاً في أعقاب زلزال مدمر.
ومن المتوقع أن يكملوا العملية في الأيام المقبلة.
وتمتلك الأحزاب الرئيسية الدعم الكافي لتمرير مشروع القانون بأغلبية الثلثين المطلوبة. لكن خطط تقسيم البلاد إلى سبع مقاطعات أثارت غضب بعض الأقليات العرقية، التي تقول إن ذلك سيجعلها ممثلة تمثيلاً ناقصاً في البرلمان الوطني.
وقد كانت الاحتجاجات أكثر حدة في السهول الجنوبية، حيث أسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين عن مقتل 39 شخصاً في الأسابيع الأخيرة، من بينهم 11 ضابط شرطة وطفل يبلغ من العمر 18 شهراً.
كما كانت هناك انتقادات لبند يجعل من الصعب على النساء نقل الجنسية النيبالية إلى أطفالهن مقارنة بالرجال.
وقال بهارات غوتام، المتحدث باسم أمانة البرلمان: "تم إرسال دعوة رسمية إلى الرئيس للإعلان عن الدستور يوم الأحد".
وأضاف: "تعمل الأمانة العامة بجدية للتحضير للمراسم".
وحثت الولايات المتحدة والقوة الإقليمية الهند يوم الاثنين المشرعين على ضمان وجود دعم واسع للدستور الجديد، الذي يأتي في أعقاب إلغاء الملكية وحرب أهلية استمرت عقداً من الزمن بين المتمردين الماويين والدولة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "يجب أن يحظى الدستور بأوسع دعم ممكن، وأن تحترم النتيجة الحقوق الأساسية مثل المساواة بين الجنسين والحريات الأساسية".
"نحث المواطنين على المشاركة من خلال وسائل سلمية غير عنيفة، وندعو قوات الأمن النيبالية إلى ممارسة ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات".
وقال لاكشمي براساد داكال، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن قوات الأمن وضعت في حالة تأهب قصوى قبل الإعلان عن الدستور.
