جهود وطنية لصالح المواطنين البحرينيين

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الجهود الوطنية الرامية إلى استدامة النجاحات الاقتصادية والاستثمارية وتوفير فرص نوعية للمواطنين البحرينيين.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، لاجتماع مجلس إدارة المجلس الذي عقد أمس في مقره بخليج البحرين.

وحضر الاجتماع معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية.

وتم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين، وإنجازات مجلس التنمية الاقتصادية في النصف الأول من عام 2023، ومؤشرات الأداء الرئيسية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد سموه بإنجازات "فريق البحرين" في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، دعماً لخطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ونوه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدور المواطنين البحرينيين في دعم مسارات التنمية الشاملة في المملكة وبناء حاضر مزدهر ومستقبل أكثر إشراقاً للجميع.

وأكد سموه على دور مجلس التنمية الاقتصادية في جذب الاستثمارات المباشرة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية وخلق فرص نوعية للمواطنين البحرينيين، مما ساهم في تعزيز مكانة البحرين كوجهة استثمارية جاذبة تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. كما أشاد سموه بالشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص وتعاون السلطة التشريعية، مما ساعد في توسيع نطاق التنمية الاقتصادية في المملكة.

أبرز إنجازات مجلس التنمية الاقتصادية

استعرض سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أبرز إنجازات المجلس، مشيراً إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة 1.1 مليار دولار في عام 2022. وحتى يونيو 2023، نجح المجلس في جذب استثمارات مباشرة بقيمة 1.1 مليار دولار، تماشياً مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي لجذب أكثر من 2.5 مليار دولار من الاستثمارات بحلول نهاية عام 2023.

ومن المتوقع أن تخلق الاستثمارات التي تم جذبها لعام 2023، والناتجة عن 42 مشروعاً استثمارياً، أكثر من 2900 وظيفة للمواطنين البحرينيين على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ثم استعرض حميدان المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين في القطاع غير النفطي، الذي كان أكبر مساهم في النمو الاقتصادي العام للمملكة.

وأشار إلى أن البيانات أظهرت أن مملكة البحرين سجلت متوسط نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 8% على مدى العشرين عاماً الماضية، مقارنة بمتوسط عالمي بلغ 5.5% خلال نفس الفترة.

كما كشفت البيانات أن القطاع ساهم بنسبة 17.5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 16.9% وقطاع التصنيع بنسبة 14%. كما أشار حميدان إلى مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة لبقية عام 2023.

بعد ذلك، قدم سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، آخر مستجدات الخطة الاستراتيجية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسلط الضوء على مؤشرات الأداء الرئيسية التي أظهرت نمواً بنسبة 14%، وهو ما يعادل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 13.6 مليار دولار إلى 15.4 مليار دولار بين عامي 2021 و2022.

واختتم فخرو عرضه بالمبادرات التي تم تبنيها لزيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.