المنامة : تدق ناقوس الخطر بشأن الفساد في المملكة بعد أن كشف تقرير رسمي حديث عن هدر ملايين الدنانير من الأموال العامة ووجود تجاوزات إدارية خطيرة في الدوائر الحكومية.

جاءت هذه الاكتشافات في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعامين 2016-2017. وقد تم رصد التجاوزات في وزارات وإدارات عامة وهيئات ومؤسسات كبرى في المملكة. كما كشف الديوان عن حالات إساءة استخدام السلطة وهدر المال العام وتجاوزات إدارية جسيمة. ووفقاً للمادة 19 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، تم رفع التقرير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم الثلاثاء الماضي، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء يوم الأحد من قبل رئيس الديوان حسن بن خليفة الجلاهمة.

كما تم تسليم التقرير إلى السلطة التشريعية والصحافة المحلية يوم أمس. وفي جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت يوم الاثنين، وجه رئيس الوزراء بإحالة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى اللجنة التنفيذية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للإشراف على التحقق من ملاحظاتها وتوصياتها الجوهرية.

رواتب ومكافآت بعد التقاعد

وثّق تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تجاوزات خطيرة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وأشار التقرير إلى أن مديراً متقاعداً في الوزارة استمر في تلقي رواتبه الشهرية ومكافآته لمدة أربع سنوات بعد تقاعده، من عام 2012 إلى 2016. وبلغ إجمالي المبلغ الذي حصل عليه المتقاعد 138 ألف دينار بحريني. وجاء في التقرير: "تم صرف رواتب للمدير السابق دون الاستفادة من خدماته وفي ظل غيابه عن العمل".

توظيف غير مؤهلة براتب 600 دينار

من بين التجاوزات العديدة التي رصدها الديوان في مجلس النواب، توظيف موظفة غير مؤهلة وصرف راتب لها قدره 600 دينار. وبعد شهرين، تم تثبيتها في الوظيفة وحصلت على زيادة قدرها 155 ديناراً. وذكر التقرير أن الموظفة تم تعيينها دون إجراء مقابلات أو اختبارات مع مرشحين آخرين للوظيفة، كما تنص عليه أحكام شؤون الموظفين بالمجلس. ولم يتم نشر أي إعلانات في أي صحيفة أو عبر وكالات توظيف خاصة.

وقد أثارت مقتطفات التجاوزات التي تم تداولها في شبكات التواصل الاجتماعي المحلية يوم أمس موجة من الاستياء بين البحرينيين، الذين طالبوا بمحاسبة الأطراف المسؤولة عن استغلال المال العام.

كما تعهد بعض النواب باستخدام صلاحياتهم الدستورية والبرلمانية، مثل تشكيل لجان تحقيق وحتى استجواب الوزراء، بهدف ضمان محاسبة الأطراف المتورطة.

9 ملايين دينار مخالفات مرورية لم تُحصّل

من التجاوزات الأخرى التي رصدها الديوان في الإدارة العامة للمرور عدم تحصيل غرامات مرورية لبعض المخالفات والحوادث البسيطة، مما أدى إلى تراكم مبلغ ضخم قدره 9 ملايين دينار.

كما أظهر التقرير أنه تمت تسوية 69 ألف حادث، وقُدرت مبالغ الغرامات المستحقة بـ 10 ملايين دينار.

غياب سجلات الأدوية

كشف التقرير أن وزارة الصحة لم تكن توثق كميات الأدوية المتوفرة في المراكز الصحية، مشيراً إلى أن "هذا يفتح أبواباً جديدة لسوء استخدام الأدوية واستغلالها".

لجنة الأخطاء الطبية اجتمعت 7 مرات فقط في 3 سنوات

أظهر تقرير ديوان الرقابة أن اللجنة الخاصة التي شكلتها وزارة الصحة للتحقيق في الأخطاء الطبية لم تجتمع سوى سبع مرات في الفترة ما بين يناير 2014 وأبريل 2017. وأكد التقرير أن "هذا يمثل 18 في المائة فقط من عدد الاجتماعات التي كان من المفترض أن تعقدها اللجنة خلال هذه الفترة، وفقاً لقرار تشكيلها".

وأضاف التقرير: "ساهم ذلك في تأخير فحص ومعالجة بعض البلاغات ومنع اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب للحد من تكرار أسباب مثل هذه البلاغات".

متأخرات بقيمة 66 ألف دينار، ومع ذلك تستمر الكهرباء دون انقطاع

لم تقم هيئة الكهرباء والماء بفصل التيار الكهربائي عن بعض المستهلكين رغم تراكم مبالغ ضخمة عليهم لصالح الهيئة. وكشف تقرير الديوان أن الهيئة أعادت توصيل الكهرباء لمستهلك مدين لها بمبلغ 66,517 ديناراً، دون أن يقوم بسداد المتأخرات. "أوصى الديوان بأن تلتزم الهيئة بأحكام الدليل المالي الموحد لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المستهلكين الذين لم يسددوا متأخراتهم لفترات طويلة، وتحصيل جميع الديون المستحقة للهيئة، وعدم إعادة توصيل الكهرباء للمستهلكين الذين يتخلفون عن السداد حتى يستوفوا الشروط ويسددوا رصيد الدين المستحق عليهم".