ويخشى الخبراء من أن السماح للمدنيين بحمل السلاح من شأنه أن يمنح القوة للجماعات الموالية للمجلس العسكري، ولن يؤدي إلا إلى تصعيد العنف والاشتباكات شبه اليومية بين الجيش وقوات المقاومة المسلحة التي تستعر في جميع أنحاء البلاد.
وتضمنت الشروط الواردة في الوثيقة حداً أدنى للسن يبلغ 18 عاماً، وضرورة إثبات الحاجة إلى سلاح لأغراض أمنية، بالإضافة إلى شرط الولاء.
ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل فوري من الوثيقة المكونة من 15 صفحة، ولم يتضح متى سيدخل مثل هذا القانون حيز التنفيذ. ولم يتم الرد على المكالمات الهاتفية الموجهة للمتحدث باسم الجيش للحصول على تعليق.
وتنص الوثيقة على السماح لأعضاء هيئات مكافحة التمرد، والميليشيات المشكلة رسمياً، والمتقاعدين من الجيش بحمل المسدسات والبنادق والرشاشات طالما أنهم يحملون مثل هذا التصريح.
وأضافت أن الحكومة العسكرية سيكون لها الحق في استيراد وبيع الأسلحة النارية والذخيرة المرخصة من قبل وزارة الدفاع.
وقاد كبار الجنرالات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا انقلاباً في فبراير 2021 بعد خمس سنوات من تقاسم السلطة المتوتر في ظل نظام سياسي شبه مدني أنشأه الجيش.
وتقول مجموعة "أكليد" (Acled) لمراقبة النزاعات ومقرها الولايات المتحدة إن حوالي 19 ألف شخص لقوا حتفهم العام الماضي، حيث أدى قمع الجيش للاحتجاجات إلى دفع الكثيرين لحمل السلاح ضد المجلس العسكري.
ووفقاً للأمم المتحدة، التي اتهمت الجيش بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فقد نزح حوالي 1.2 مليون شخص بسبب الصراع وغادر أكثر من 70 ألفاً البلاد.
