أعلن مسؤول في لجنة الانتخابات التي يسيطر عليها الجيش في ميانمار يوم الخميس أن نتائج الانتخابات الوطنية المقبلة والمثيرة للجدل في البلاد من المتوقع صدورها بحلول نهاية يناير من العام المقبل.
تي دي تي | نايبيداو
أعلن مسؤول في لجنة الانتخابات التي يسيطر عليها الجيش في ميانمار يوم الخميس أن نتائج الانتخابات الوطنية المقبلة والمثيرة للجدل في البلاد من المتوقع صدورها بحلول نهاية يناير من العام المقبل.
منذ أن أطاح الجيش بالزعيمة المنتخبة ديمقراطياً أونغ سان سو تشي في عام 2021، غرقت ميانمار في صراع أهلي، حيث زعم المجلس العسكري - دون تقديم أدلة - حدوث تزوير انتخابي واسع النطاق. والآن، ينظم الجيش انتخابات يدعي أنها قد توفر مساراً لإنهاء العنف المستمر. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مراحل، تبدأ في 28 ديسمبر وتستمر لمدة شهر تقريباً.
وفي مؤتمر صحفي في العاصمة نايبيداو، استمر لأكثر من ثلاث ساعات، لم يشر المسؤولون إلى سو تشي أو حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" (NLD)، الذي كان قد فاز في الانتخابات السابقة باكتساح.
وأكدت لجنة الانتخابات الاتحادية (UEC) أن ستة أحزاب سياسية ستتنافس على مقاعد في البرلمان الوطني، بينما ستتنافس 51 حزباً إقليمياً على المجالس المحلية، ليبلغ إجمالي الأحزاب المشاركة 57 حزباً على مستوى البلاد.
وقال خين ماونغ أو، عضو لجنة الانتخابات الاتحادية: "لدينا ستة أحزاب سياسية على المستوى الوطني و51 للمجالس الإقليمية. وبالمجمل، لدينا 57 حزباً تتنافس في الانتخابات". وستجرى الانتخابات على ثلاث مراحل، مع فاصل زمني مدته أسبوعان بين كل مرحلة.
ولا تزال مساحات شاسعة من ميانمار خارج سيطرة الجيش، حيث تحكمها بدلاً من ذلك جماعات مسلحة مؤيدة للديمقراطية وجماعات عرقية مسلحة قوية تعهدت بمنع التصويت في أراضيها. وقال خين ماونغ أو: "لدينا حوالي 63 مكاناً تعاني من مخاطر أمنية، ومع ذلك سنواصل العمل حتى نتمكن من إجراء التصويت".
وفي حين يصور المجلس العسكري الانتخابات كطريق نحو السلام، لا تزال سو تشي، التي تحظى بشعبية واسعة وتبلغ الآن 80 عاماً، مسجونة. وقد رفض المراقبون والمحللون الدوليون الانتخابات باعتبارها استراتيجية لإضفاء الشرعية على الحكم العسكري المستمر. ويحذر مراقبو الصراع من أن فترة الانتخابات قد تشهد تصاعداً في العنف مع دفع الجيش لإجراء التصويت ومقاومة قوى المعارضة لذلك.
