نايبيداو: استمعت محكمة يوم الأربعاء إلى أن مواطنين من ميانمار متهمين بقتل سائحين بريطانيين في تايلاند ظهرا في لقطات كاميرات المراقبة وهما يعزفان على الغيتار بالقرب من مسرح الجريمة، في حين انتقد محاميهما نقص أدلة الحمض النووي القابلة لإعادة الاختبار لدعم قضية الدفاع.
نايبيداو
استمعت محكمة يوم الأربعاء إلى أن مواطنين من ميانمار متهمين بقتل سائحين بريطانيين في تايلاند ظهرا في لقطات كاميرات المراقبة وهما يعزفان على الغيتار بالقرب من مسرح الجريمة، في حين انتقد محاميهما نقص أدلة الحمض النووي القابلة لإعادة الاختبار لدعم قضية الدفاع.
ويخضع العاملان المهاجران زاو لين ووين زاو تون للمحاكمة بتهمة قتل ديفيد ميلر (24 عاماً) واغتصاب وقتل هانا ويذيريدج (23 عاماً) في جزيرة كوه تاو في سبتمبر.
وقد دفع كلاهما ببراءتهما ويواجهان عقوبة الإعدام في حال إدانتهما في قضية أضرت بسمعة تايلاند كوجهة سياحية وشهدت اتهام الشرطة بسوء إدارة التحقيق.
ويقول الادعاء إن أدلة الحمض النووي تشير إلى المشتبه بهما البالغين من العمر 22 عاماً، لكن الدفاع يزعم أن الرجلين كانا كبش فداء لقوة شرطة تتعرض لضغوط، وأن اعترافاتهما انتزعت بالإكراه.
وتم عرض صور من كاميرات المراقبة للساعات الأخيرة للبريطانيين أمام محكمة في جزيرة كوه ساموي المجاورة حيث تُعقد المحاكمة على مراحل خلال الشهرين المقبلين.
ولا يُسمح للصحفيين بتدوين ملاحظات أثناء المحاكمة. وأظهرت اللقطات من 17 كاميرا في الجزيرة السائحين الشابين وهما يستمتعان بقضاء ليلة في الخارج مع الأصدقاء.
وقال الادعاء إن زاو لين ووين زاو تون ظهرا كمشتبه بهما محتملين بعد رصدهما في كاميرات المراقبة تلك الليلة وهما يعزفان على الغيتار ويدخنان ويتحدثان مع الأصدقاء على نفس الشاطئ الذي وقعت فيه جرائم القتل.
وعُثر على جثتي ويذيريدج وميلر صباح يوم 15 سبتمبر بين الصخور القريبة. وتقول الشرطة إن ميلر تعرض لضربة واحدة وتُرك ليغرق في المياه الضحلة، بينما تعرضت ويذيريدج للاغتصاب ثم ضُربت حتى الموت بمسحاة حديقة.
تمحور جزء كبير من قضية الدفاع حول محاولة إعادة اختبار أدلة جنائية حاسمة، بما في ذلك عينات الحمض النووي المأخوذة من جثتي الضحيتين بالإضافة إلى واقٍ ذكري وسجائر عُثر عليها في مسرح الجريمة.
لكن الشرطة التايلاندية قالت إنه لم تعد هناك عينات قابلة للاستخدام للاختبار من تلك العناصر.
قبل جلسة الأربعاء، قال محامي الدفاع ناخون تشومبوتشات إن نقص الأدلة الجنائية يقوض قضيته التي ستضطر بدلاً من ذلك إلى الاعتماد على استدعاء عدد أكبر من الشهود إلى منصة الشهود.
وقال: "لكن الأمر يستغرق وقتاً. أعتقد أنه لا يوجد وقت كافٍ لتقديم جميع الشهود".
وقد مُنح الدفاع ستة أيام لعرض أدلته مقارنة بـ 12 يوماً للادعاء. ولم يحضر أفراد عائلات الضحايا، الذين حضروا الأيام الأولى للمحاكمة قبل أسبوعين، جلسات الاستماع الأخيرة.
