وجهت الشرطة الأسترالية في سيدني يوم الأربعاء تهم القتل العمد لأربعة أشخاص في سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات التي استهدفت قضاة محكمة الأسرة قبل ثلاثة عقود، وهي القضية التي هزت أرجاء البلاد. وقد تم القبض على الرجل، الذي يُدعى ليونارد وارويك ويبلغ من العمر 68 عاماً، في ضاحية كامبلتاون جنوب غرب سيدني.
وجهت الشرطة الأسترالية يوم الأربعاء تهم القتل العمد لأربعة أشخاص في سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات التي استهدفت قضاة محكمة الأسرة قبل ثلاثة عقود، وهي القضية التي هزت أرجاء البلاد.
وذكرت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز أن الرجل، الذي يُدعى ليونارد وارويك ويبلغ من العمر 68 عاماً، قد أُلقي القبض عليه في ضاحية كامبلتاون جنوب غرب سيدني، ويواجه 32 تهمة تتعلق بسبع هجمات مزعومة وقعت بين فبراير 1980 ويوليو 1985.
وقد رُفض طلب الإفراج عنه بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في سيدني يوم الخميس.
وقال ميك ويلينغ، قائد وحدة جرائم القتل في شرطة نيو ساوث ويلز، للصحفيين: "لم تكن هذه الجرائم ضد أفراد فحسب، بل كانت جرائم ضد مجتمعنا".
وأضاف: "إن ركيزة مجتمعنا هي النظام القانوني، وهذه جرائم مباشرة ضد ركيزة من ركائز مجتمعنا. لقد أثرت ليس فقط على الأفراد، بل على البلاد بأكملها".
وقد أُعيد فتح ملف القضية - التي تُعد واحدة من أكبر الجرائم التي لم تُحل في سيدني - في عام 2012، حيث تمكن المحققون من توجيه تهم ضد رجل الإطفاء السابق باستخدام أدلة جديدة هامة، وأدلة تاريخية تم تعزيزها بتقنيات حديثة، بالإضافة إلى شهادات شهود قديمة وجديدة.
وقال نيك كالدا، نائب مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، في المؤتمر الصحفي نفسه: "عندما نجمع كل هذه الأدلة، نشعر بأن لدينا قضية قوية للغاية".
وعلى الرغم من أن وارويك - الذي قيل إنه كان متورطاً في نزاع مرير على حضانة أطفال في وقت وقوع الهجمات - قد ذُكر اسمه في التحقيقات، إلا أنه لم يُتهم رسمياً من قبل.
وقد وجهت الشرطة إليه الآن تهمة القتل بالرصاص لصهره ستيفن بلانشارد في فبراير 1980، وقتل قاضي محكمة الأسرة في أستراليا ديفيد أوباس، الذي أُطلق عليه الرصاص من مسافة قريبة عندما فتح باب منزله بعد أربعة أشهر.
كما اتُهم بالمسؤولية عن وفاة بيرل واتسون، زوجة القاضي ريموند واتسون، بعد تفجير منزلهما في عام 1984، وغراهام ويكس، وهو قس توفي في أعقاب تفجير قاعة اجتماعات لشهود يهوه في عام 1985.
وأوضحت الشرطة أن التهم الأخرى تتعلق بالشروع في القتل، واستخدام مواد متفجرة، واقتحام دار للعبادة.
وقالت ديانا براينت، رئيسة قضاة محكمة الأسرة، في بيان لها إنها "ممتنة لأن الشرطة تمكنت أخيراً من إجراء اعتقال بعد كل هذا الوقت دون التوصل إلى حل لهذه الجرائم".
يُذكر أن محكمة الأسرة في غرب سيدني تعرضت للتفجير في أبريل 1984، بعد أكثر من شهر بقليل من تفجير منزل القاضي ريتشارد جي، الذي أصيب لكنه نجا.
كما كانت هناك محاولة لاغتيال محامٍ.
وذكرت وسائل إعلام في أستراليا أن كلاً من أوباس وجي وواتسون كانوا قد نظروا في قضية حضانة الأطفال الخاصة بوارويك في محكمة الأسرة.
