بقلم: شبكة أخبار دي تي. المنامة: عادة ما يتم تأسيس صناديق الثروة السيادية من فوائض الدولة، وعائدات الخصخصة، والإيرادات الناتجة عن صادرات الموارد وما شابه ذلك. ويستثني هذا أصول احتياطي العملات الأجنبية التي تحتفظ بها السلطات النقدية لأغراض ميزان المدفوعات أو السياسة النقدية.
المنامة: عادة ما يتم تأسيس صناديق الثروة السيادية من فوائض الدولة، وعائدات الخصخصة، والإيرادات الناتجة عن صادرات الموارد وما شابه ذلك.
ويستثني هذا أصول احتياطي العملات الأجنبية التي تحتفظ بها السلطات النقدية لأغراض ميزان المدفوعات أو السياسة النقدية، أو صناديق معاشات موظفي الحكومة، أو الأصول التي تُدار لصالح الأفراد.
هناك مجموعة متنوعة من صناديق الثروة السيادية تتراوح بين الصناديق المتعلقة بالتنمية، وصناديق الاستقرار، وصناديق الادخار، وصولاً إلى صناديق احتياطي المعاشات التقاعدية.
ساهمت شركة ممتلكات القابضة (ممتلكات)، وهي صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.
وقد كُلفت شركة ممتلكات، وهي صندوق استثماري مملوك للدولة، بإدارة أصول الدولة المخصصة لها، بالإضافة إلى زيادة ثروة البلاد، وهي تسعى في سبيل ذلك إلى القيام باستثمارات استراتيجية ومسؤولة ذات جدوى تجارية، تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز محفظة أصولها بما يخدم الاقتصاد والمصلحة الوطنية.
عند تأسيسها، تلقت ممتلكات 5 ملايين دينار بحريني فقط في عام 2006، ولم تتلق أي تمويل إضافي خلال السنوات الإحدى عشرة التي تلت ذلك. وعلى غرار ممتلكات، هناك شركات حكومية أخرى تأسست لتعمل كصناديق ثروة سيادية لزيادة ثروة المملكة.
لعبت ممتلكات دوراً مهماً في إدارة أصول الدولة وتحملت الالتزامات المالية لتلك الشركات التي كانت تُمول سابقاً من الميزانية الوطنية. وهكذا، قامت ممتلكات بتمويل بعض أهم أصول البلاد - بدءاً من طيران الخليج (475 مليون دينار بحريني بين عامي 2007 و2011) وصولاً إلى حلبة البحرين الدولية (13 مليون دينار بحريني سنوياً، أو ما تراكم ليصل إلى 147 مليون دينار بحريني) - على مر السنين، بالإضافة إلى أصول أخرى قديمة تطلبت زيادات في رأس المال.
يضاف إلى ذلك التركيز على تحسين أداء أصولها الأساسية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، طيران الخليج وألبا. ومع ذلك، فيما يتعلق بهاتين الشركتين تحديداً، من المهم ملاحظة أن إعادة هيكلة طيران الخليج، التي تطلبت دعماً مالياً قوياً، تمت بين عامي 2013 و2015. وقد أدى ذلك إلى خفض الخسائر التشغيلية بنسبة 86 في المائة من 189 مليون دينار بحريني في عام 2012 إلى 26 مليون دينار بحريني في عام 2015.
وبالمثل، وضعت شركة ألبا برنامج كفاءة لمدة عامين في عام 2014، مما أدى إلى تحقيق وفورات بقيمة 148 دولاراً أمريكياً لكل طن متري. واليوم، تعمل ألبا على تطوير خط إنتاج سادس، مما يجعلها أكبر مصهر للألمنيوم في موقع واحد في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن متري سنوياً.
لا يمكن المبالغة في تقدير الأثر الاقتصادي لفرص العمل وسبل العيش التي توفرها ممتلكات من خلال شركات محفظتها، بما في ذلك طيران الخليج وألبا.
