رفض الاستئناف الأخير لمدبر تفجيرات مومباي المحكوم عليه بالإعدام

نيودلهي

رفضت المحكمة العليا في الهند يوم الثلاثاء استئنافاً أخيراً قدمه يعقوب ميمون، أحد المخططين الرئيسيين للهجمات بالقنابل التي أودت بحياة المئات في مومباي عام 1993، مما يمهد الطريق لتنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وأفادت تقارير إعلامية بأن يعقوب ميمون سيتم إعدامه شنقاً في 30 يوليو، بعد أكثر من عقدين على وقوع أكثر الهجمات دموية في تاريخ الهند، وذلك عقب رفض المحكمة العليا لالتماسه الأخير.

وكانت بورصة مومباي ومكاتب شركة طيران الهند وفندق فاخر من بين الأهداف التي طالتها تفجيرات مارس 1993، والتي أسفرت عن مقتل 257 شخصاً في العاصمة التجارية للهند.

ويُعتقد أن الهجمات دبرها العالم السفلي الذي يهيمن عليه المسلمون في مومباي انتقاماً لأعمال العنف ضد المسلمين التي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص. وكان ميمون الوحيد من بين 11 شخصاً أدينوا في هجمات عام 1993 الذي تم تأييد حكم الإعدام بحقه عند الاستئناف، بينما تم تخفيف أحكام الآخرين إلى السجن المؤبد.

ولا تُنفذ عقوبة الإعدام في الهند إلا في "أندر الحالات". لكن الرئيس براناب موخرجي رفض عدداً من التماسات الرأفة في السنوات الأخيرة، مما أنهى وقفاً غير رسمي لتنفيذ العقوبة استمر ثماني سنوات.

وقد أُعدم انفصالي كشميري أدين بالتورط في هجوم دامٍ عام 2001 على البرلمان الهندي في نيودلهي عام 2013، بينما تم شنق المسلح الوحيد الناجي من هجمات مومباي الدامية عام 2008 في عام 2012. وقالت ميناكشي غانغولي، مديرة قسم جنوب آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: "مثل هذه الجرائم تستحق أقصى عقوبة".

وأضافت: "لكننا نؤمن بأن أقصى عقوبة لا ينبغي أن تكون عقوبة الإعدام لأنها غير إنسانية بطبيعتها".