واتهم حافظ سعيد، الذي صنفته الولايات المتحدة كإرهابي عالمي ورصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله، الوزير خواجة آصف بـ "التشهير"، وذلك وفقاً لإخطار قانوني من محاميه اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وكان آصف يتحدث مع عميد كلية الصحافة بجامعة كولومبيا، ستيف كول، في نيويورك الأسبوع الماضي، رداً على ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا العام بأن باكستان توفر ملاذاً آمناً لـ "عملاء الفوضى".
وقال آصف: "لقد ذهبنا إلى الجحيم وما زلنا نحترق في ذلك الجحيم... لا تلومونا على أمثال حافظ سعيد، فهؤلاء كانوا أشخاصاً مقربين منكم".
وأضاف: "قبل 20 أو 30 عاماً فقط، كانوا يتناولون الطعام والشراب (في) البيت الأبيض. والآن تقولون لباكستان اذهبي إلى الجحيم لأنكم ترعون هؤلاء - لا أريد استخدام الكلمة التي تصفهم بها"، مما أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي الباكستانية.
وانتقد الإخطار الذي أصدره محامي سعيد، والمؤرخ في 29 سبتمبر/أيلول والذي حصلت عليه وكالة فرانس برس يوم الاثنين، آصف بسبب هذه التعليقات، ووصف سعيد بأنه "مسلم وطني محب للإسلام".
وجاء في الإخطار: "من الصادم أن نعرف أن وزير خارجية بلادي يتهم حافظ محمد سعيد بشرب الخمر!"
وتابع: "هذه لغة مسيئة ولا يمكن أبداً استخدامها بحق موكلي"، مشيراً إلى أنه يمنح مهلة 14 يوماً قبل رفع دعوى تشهير.
وسيطلب سعيد تعويضات بقيمة 100 مليون روبية (950 ألف دولار)، وفقاً للإخطار.
وقد بُثت مشاهد الرعب لمجزرة مومباي على الهواء مباشرة عبر التلفزيون في جميع أنحاء العالم، حيث خاضت القوات الخاصة معارك ضد المسلحين المدججين بالسلاح الذين وصلوا عن طريق البحر مساء 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
واستغرق الأمر من السلطات ثلاثة أيام لاستعادة السيطرة الكاملة على المدينة.
ويرأس سعيد جماعة "جماعة الدعوة"، المدرجة كمنظمة إرهابية من قبل الأمم المتحدة، والتي تعتبرها الولايات المتحدة والهند واجهة لـ "عسكر طيبة"، الجماعة المتشددة التي أُلقي باللوم عليها في هجوم مومباي.
كما تشتهر "جماعة الدعوة" بعملها الخيري في باكستان، حيث قاد سعيد حياة عامة بارزة وكان يلقي بانتظام خطابات نارية مناهضة للهند بينما كانت جماعته تعمل بحرية في جميع أنحاء البلاد.
وقد وُضع تحت الإقامة الجبرية في وقت سابق من هذا العام بعد أن رضخت باكستان للضغوط الخارجية.
وقد دعمت "جماعة الدعوة" مؤخراً حزباً سياسياً تم تشكيله حديثاً، وهو "رابطة مسلمي ملي" (MML)، الذي رفضت لجنة الانتخابات الباكستانية تسجيله حتى الآن.
وقد خاض مرشحهم انتخابات فرعية أخيرة في لاهور كمستقل، وجاء في المركز الثالث بحصوله على 5822 صوتاً.
