رفض مقترح نيابي بشأن المساعدات الاجتماعية للأقارب غير المتزوجين

تي دي تي | المنامة

رفضت الحكومة مشروع قانون كان سيلزم الأقارب غير المتزوجين بإعالة أفراد الأسرة الذين يتلقون مساعدات اجتماعية، مؤكدة أنه يتعارض مع التشريعات القائمة ويشكل ضغطاً إضافياً على الميزانية العامة.

وكان المقترح، الذي قدمه أعضاء في مجلس النواب، يسعى إلى تعديل قواعد الرعاية الاجتماعية في البحرين من خلال ربط واجب الدعم المالي بالحالة الاجتماعية.

وقد جادل النواب بأن الأقارب العزاب هم أكثر قدرة على تحمل الأعباء المالية، بينما يواجه المتزوجون بالفعل تكاليف أسرية.

كما طالبوا بزيادة مدفوعات المساعدات الاجتماعية بنسبة لا تقل عن 10% كل ثلاث سنوات استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة.

اعتراضات

أبدت الحكومة عدة اعتراضات، حيث ذكرت أن هذا الشرط يتعارض مع قانون الأسرة البحريني لعام 2007، الذي يلزم الأقارب القادرين مالياً بتقديم الدعم بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية.

وأكد مجلس الوزراء أن وضع قاعدة منفصلة تعفي مجموعة واحدة بناءً على الحالة الشخصية من شأنه أن يعطل الإطار القانوني ويخلق ارتباكاً في التفسير والتنفيذ.

كما شككت الحكومة في المنطق الكامن وراء مشروع القانون، مشيرة إلى أن الحالة الاجتماعية ليست مقياساً للقدرة المالية.

القروض

فقد يكون القريب الأعزب لا يزال يعيل والديه المسنين، أو يدعم إخوته، أو يسدد قروضاً.

في المقابل، قد يكون الشخص المتزوج في وضع مالي أفضل.

وأشارت الحكومة إلى أن التزامات الدعم يجب أن تستند إلى الملاءة المالية، وليس إلى افتراضات.

وثمة قضية أخرى تتعلق بالمقترح الخاص بزيادة المساعدات وفق دورة زمنية ثابتة.

إذ لم يقدم مشروع القانون أي صيغة مفصلة أو سقف محدد.

وحذرت الحكومة من أن مثل هذه الزيادة المتكررة، دون نمذجة مالية مناسبة، قد تثقل كاهل ميزانية الدولة وتهدد بالتأثير على الخدمات الأخرى.

وبموجب دستور البحرين، يجب أن يحصل أي مشروع قانون يفرض إنفاقاً جديداً أو يقلل الإيرادات على موافقة الحكومة أولاً.

شرط

وأكد مجلس الوزراء أن هذا المقترح لم يستوفِ ذلك الشرط، وسيضيف عبئاً مالياً دون تنسيق مسبق.

وجددت الحكومة دعمها لبرامج المساعدات الاجتماعية، لا سيما للأسر المحتاجة، لكنها شددت على أن هذا الدعم يجب أن يتم من خلال قنوات مدروسة ومستدامة.

ودعت إلى إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء المخاوف القانونية والمالية المثارة.