نواب يعربون عن قلقهم إزاء استقالة الأطباء من المستشفيات الحكومية

المنامة : أثارت الأعداد المتزايدة لاستقالات الأطباء في مؤسسات الرعاية الصحية بالقطاع العام مخاوف واسعة.

طُرحت القضية خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب يوم أمس، حيث استعرض المجلس التقرير النهائي للجنة تحقيق خاصة شكلها البرلمان في بداية العام الماضي للتحقيق في جودة الخدمات الطبية في المؤسسات الصحية وحالات الإهمال الطبي المزعومة التي تم الإبلاغ عنها في عدد منها.

وفي نقاش جرى بحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح، لاستعراض تقرير اللجنة، اتهم رئيس اللجنة النائب محمد المعرفي الوزارة بالتسبب في الاستقالات الجماعية للأطباء والاستشاريين من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.

وفي إشارة إلى الأعداد المتزايدة للأطباء الذين استقالوا مؤخراً، قال المعرفي "هؤلاء الأطباء أقسموا على خدمة الناس"، زاعماً أن السبب وراء الاستقالة هو إهمال الوزارة لحقوقهم.

وأشار إلى أن الوزارة ذكرت في تقرير حديث أن أعداد الأطباء في مؤسسات الرعاية الصحية العامة انخفضت بنسبة 9.1 في المئة خلال أربع سنوات.

وأضاف المعرفي: "ادعت الوزارة عدم وجود استقالات جماعية للأطباء في القطاعات العامة، وهو ما يخالف نتائج اللجنة. وقالت الوزارة إن الاستقالات هي قرارات شخصية للأطباء، وإن هناك محاولات لإعادة تعيينهم كاستشاريين في المستقبل القريب". وكانت وزارة الصحة قد أبلغت اللجنة في وقت سابق من هذا الشهر أن 26 طبيباً تقاعدوا "بشكل اعتيادي"، و14 اختاروا التقاعد المبكر، و37 استقالوا "طوعاً" لحصولهم على "فرص وظيفية أفضل في القطاع الخاص". كما ألقى أعضاء آخرون في اللجنة باللوم على الوزارة بسبب الأوضاع "المتدهورة" للأطباء البحرينيين في القطاع العام، بينما دافعت الوزيرة الصالح عن موقف الوزارة وأشادت باللجنة لتقييمها أداء الوزارة، مشيرة إلى أن "اللجنة وفرت حوالي 100 ألف دينار بحريني كان سيتم دفعها لشركة خاصة لتقييم أدائها".