النواب يصوتون لصالح فرض رسوم على التحويلات المالية الخارجية

صوت المشرعون في البحرين اليوم لصالح فرض رسوم على التحويلات المالية الخارجية.

جاء ذلك بعد أن وافقت أغلبية النواب على مقترح عاجل قدمه النائب أحمد الأحمد خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس اليوم.

وصرح الأحمد لـ دي تي نيوز بأن المقترح يقترح اقتطاع "نسب مئوية ضئيلة" تتراوح بين 0.5 إلى 1 بالمائة من كل عملية تحويل تتم من البحرين.

وأشار الأحمد في وقت سابق إلى أن "الإحصاءات الرسمية أظهرت أن 2.5 مليار دينار بحريني هو حجم الأموال التي يتم تحويلها إلى الخارج من المملكة".

وادعى أن هذا الإجراء "سيساعد في زيادة إيرادات الدولة وتعزيز الدخل من الصناعات غير النفطية".

ومع ذلك، أكد الأحمد أيضاً أن "هذا لن يؤثر على سبل عيش الوافدين في البحرين".

بالإضافة إلى ذلك، حصل المقترح مؤخراً على موافقة اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس، على الرغم من رفض مصرف البحرين المركزي الذي ذكر أن "هذا يتناقض مع سياسة مملكة البحرين القائمة على الاقتصاد الحر دون رسوم إدارية أو فرض قيود".

وسيتم إحالة المقترح إلى مجلس الشورى ثم إلى الحكومة لمزيد من المناقشة.