دعوة النواب لإعادة النظر في القوانين لتنويع الدخل المحلي

حث وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة المشرعين على إعادة النظر في التشريعات الحالية من أجل الإسراع في تنويع الدخل المحلي. وكان الوزير يرد على سؤال للنائب نبيل البلوشي حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنويع الدخل الوطني خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب أمس.

ودعا الوزير الشيخ أحمد النواب إلى تركيز جهودهم على هذا الموضوع في هذه المرحلة نظراً للظروف الراهنة التي "تتطلب منا اتخاذ إجراءات سريعة في إعادة مراجعة وتعديل التشريعات لمواكبة التغيرات الاقتصادية". وأشار إلى أن "بعض الدول لجأت إلى فرض ضرائب على التلوث، وهذا الخيار يمكن دراسته من قبلكم كسلطة تشريعية"، مشيراً إلى مؤتمر باريس للمناخ الذي ناقش فرض ضرائب على الانبعاثات.

وأوضح قائلاً: "الدولة تتنافس في تقديم بعض الخدمات مع القطاع الخاص، رغم أنه يمكننا الاعتماد على هذا القطاع لتقديم هذه الخدمات وحصر دور القطاع العام في تقديم الخدمات الأساسية، حيث نحتاج إلى خفض النفقات في أقرب وقت ممكن. فالمزيد من الخدمات يعني المزيد من الأعباء المالية على كاهل الدولة". وأضاف: "لذا إذا لم نتخذ إجراءات لتقليل عدد الخدمات التي يقدمها القطاع العام، فسنتحدث مجدداً عن زيادة الدين العام".

وتابع: "نحن بحاجة إلى معالجة الدين العام من خلال زيادة الإيرادات وتقليل نفقاتنا. هناك حاجة لاتخاذ إجراءات سريعة لإثبات قدرتنا على التكيف مع الظروف التي نمر بها في ظل الانخفاض الكبير في دخل الدولة بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط". وأكد الشيخ أحمد أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ في عام 2014 نحو 12.7 مليار دينار بحريني، بينما كان 3.4 مليار دينار بحريني فقط في عام 2000.

من جانبه، حث البلوشي على تشكيل مجلس وطني مسؤول عن قضية تنويع الدخل الوطني ووضع خطة "منطقية" لتحقيق ذلك ضمن إطار زمني محدد وواضح.

الصورة: وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة