النواب يصوتون على تجريم التوظيف تحت مسمى "الفيزا الحرة"

المنامة: سيصوت أعضاء مجلس النواب هذا الأسبوع على مشروع قانون يجرم توظيف العمالة غير النظامية، والمعروفة باسم عمال "الفيزا الحرة".

يهدف مشروع القانون، الذي قدمه النائب عادل العسومي ومجموعة من المشرعين، إلى تعديل الفقرة (أ) من المادة 36 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

ويستحدث القانون عقوبات بالسجن وغرامات مالية وإلغاء السجلات التجارية للمنشآت والأفراد الذين يوظفون عمالاً غير قانونيين. ووفقاً لمقدمي المقترح، يأتي هذا المشروع "للقضاء على مشكلة العمالة الأجنبية غير القانونية والهاربة، وما يترتب على هذه المشكلة من تداعيات أمنية واقتصادية".

كما ذكروا أن ذلك سيساهم في "الحفاظ على تنظيم الأنشطة الاقتصادية والمهنية التي تتطلب ترخيصاً لمزاولتها". وقد تمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب لدراسته. ووافقت اللجنة على مشروع القانون بعد مراجعته مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، وهيئة تنظيم سوق العمل، والمستشارين القانونيين بالمجلس.

تجدر الإشارة إلى أن فئات العمالة المستهدفة في مشروع القانون تشمل العمالة المنزلية، مثل عاملات المنازل بدوام جزئي. وسيقوم المجلس بمراجعة والتصويت على تقرير اللجنة في الاجتماع الأسبوعي يوم الثلاثاء.