النواب يصوتون على تعديل دستوري يمنحهم صلاحيات أوسع

المنامة: سيصوت البرلمانيون هذا الأسبوع على تعديل دستوري يمنحهم صلاحيات أكبر لمراقبة أداء الحكومة.

يهدف التصويت، الذي قدمه 29 عضواً في المجلس، إلى تعديل المادة 91 من دستور المملكة لمنح النواب سلطة أكبر لتعزيز الأداء الحكومي.

وسيسمح المقترح، في حال إقراره، للمشرعين بتوجيه أسئلة إلى أي عضو في مجلس الوزراء، خلافاً للقانون الحالي الذي يقتصر على توجيه الأسئلة للوزراء فقط.

وفي معرض توضيحهم لهذه الخطوة، قال النواب إن التعديل من شأنه أن "يوسع اختصاصات المشرعين ويخلق توازناً أكبر بين السلطتين التشريعية (مجلسي النواب والشورى) والتنفيذية (الحكومة)".

وفي حال إقراره، سيمنح هذا الإجراء أعضاء مجلسي النواب والشورى الحق في توجيه أسئلة لأي عضو في مجلس الوزراء عن طريق إرسال أسئلة مكتوبة وتلقي رد بنفس الصيغة. وقد حصل الطلب على الموافقة المبدئية من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس.

وسيتم مراجعة المقترح والتصويت عليه من قبل المجلس المكون من 40 عضواً خلال اجتماعهم الأسبوعي المعتاد يوم الثلاثاء.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 91 الحالية من الدستور تنص على أنه: "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة. وإذا أضاف الوزير جديداً، كان للعضو حق التعقيب. ولا يجوز أن يكون السؤال متعلقاً بمصلحة خاصة للسائل أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة".