مع استمرار أزمة النفايات في البلاد، وقع حوالي 10 نواب مؤخراً على عريضة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في هذه القضية.
المنامة : مع استمرار أزمة النفايات في البلاد، وقع حوالي 10 نواب مؤخراً على عريضة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في هذه القضية.
“لقد وقع النواب على العريضة لكننا لم نقدمها إلى إدارة المجلس بعد”، هكذا كشف عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب جمال بوحسن.
“نتوقع انضمام ما مجموعه 25 عضواً قريباً. تنص اللوائح الداخلية للبرلمان على أن الحد الأدنى المطلوب لتقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق هو خمسة نواب”، حسبما أوضح.
وفي غضون ذلك، ألقى بوحسن باللوم على وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في أزمة التخلص من النفايات التي ضربت كلاً من المحافظتين الشمالية والجنوبية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو.
وادعى أن الاتفاقية المبرمة بين الوزارة وشركة التنظيف الجديدة كانت بها عيوب، مما أدى إلى تراكم النفايات في العديد من المناطق.
“لم تقم الشركة الجديدة بعد بتوفير صناديق وحاويات النفايات في العديد من مناطق المحافظة الجنوبية. كانت الشركة السابقة قد وضعت ثلاث حاويات نفايات لكل مجموعة من المنازل، بينما وفرت الشركة الجديدة حاوية واحدة فقط. وهذا يسبب تراكم القمامة”، لاحظ بوحسن.
وقال النائب: “لم تتم مراجعة الاتفاقية بدقة، ولم تستشر الوزارة المجالس البلدية في كلتا المنطقتين قبل التعاقد مع الشركة الجديدة”.
وكما ورد في وقت سابق من هذا الشهر، تم تكليف شركة إسبانية جديدة، وهي شركة “أورباسير”، بتنظيف كلتا المحافظتين من قبل الوزارة، لتحل محل الشركة السابقة “سفينكس”. ومع ذلك، لم تتم إزالة النفايات لعدة أيام من مناطق كثيرة.
‘واجهنا تحديات’
قال الرئيس التنفيذي لشركة “أورباسير” لويس ديلكامبا إن الشركة واجهت العديد من التحديات خلال الأسبوع الأول من عملها. “لم يتم تنظيف أكوام القمامة من قبل الشركة السابقة في الأيام القليلة الأخيرة قبل إنهاء عملياتها. وقد تسبب ذلك في تراكم النفايات في أجزاء مختلفة من المحافظات”، مشيراً إلى أن ذلك جعل المهمة شاقة بالنسبة لهم.
وفي غضون ذلك، وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأطراف المعنية.
وفي 14 يوليو، أعلنت النيابة العامة أنها تلقت شكوى قانونية من الوزارة ضد شركة “سفينكس” لارتكابها مخالفات تتعلق بواجباتها المذكورة في اتفاقيتها مع الوزارة.
عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب جمال بوحسن.
