النواب يعيدون النظر في مقترح لتغليظ العقوبات على السائقين المتهورين

ت دي تي | المنامة

يعود مقترح فرض عقوبات أكثر صرامة على السائقين المتهورين المتسببين في حوادث مميتة إلى طاولة النقاش البرلماني يوم الثلاثاء المقبل، بعد مراجعته في أكتوبر الماضي.

يدعو التعديل إلى عقوبة سجن لا تقل عن ستة أشهر وغرامات مالية تتراوح بين 2000 و6000 دينار بحريني. ومع ذلك، واجه المقترح معارضة قوية من وزارة الداخلية، التي شككت في جدوى المقترح ومحدودية نطاقه. ويحظى التعديل بدعم خمسة نواب، وهم: عبد الله الرميحي، وعبد الحكيم الشنو، وعلي الدوسري، ونجيب الكواري، ووليد الدوسري، ويستهدف سلوكيات القيادة الخطرة مثل التجاوز المتهور وإساءة استخدام مسارات الطوارئ، والتي غالباً ما ترتبط بالحوادث المميتة.

وتجادل وزارة الداخلية بأن المقترح قد يقوض قدرة القضاة على النظر في الظروف الفردية من خلال فرض حد أدنى إلزامي للعقوبات. كما انتقدت الوزارة الصياغة الغامضة في التعديل، لا سيما مصطلحات مثل "الأمن والسلامة"، والتي ترى أنها قد تؤدي إلى تفاوت في تطبيق القانون.

وقد أوصت اللجنة التي تراجع المقترح برفضه، مشيرة إلى القوانين القائمة - مثل المادة 342 من قانون العقوبات - التي تعالج بالفعل القيادة المتهورة التي تؤدي إلى وفيات.