دفعت الشكاوى المتزايدة بشأن التأجير غير القانوني للشقق السكنية في مجمع 714 بمنطقة هورة عالي مجموعة من النواب إلى تقديم مقترح برغبة بصفة الاستعجال يطالب بإجراء حملات تفتيش فورية.
ت دي تي | المنامة
دفعت الشكاوى المتزايدة بشأن التأجير غير القانوني للشقق السكنية في مجمع 714 بمنطقة هورة عالي مجموعة من النواب إلى تقديم مقترح برغبة بصفة الاستعجال يطالب بإجراء حملات تفتيش فورية.
ويحث المقترح، الذي قدمه النائب حسن إبراهيم بالتعاون مع أربعة نواب آخرين، السلطات المعنية على تنفيذ حملات تفتيش ميدانية للكشف عن عمليات التأجير غير القانونية، وضمان استخدام الشقق وفقاً للوائح الإسكان، والتحقق من الامتثال لمتطلبات السلامة والتراخيص واشتراطات الدفاع المدني.
وأشار السيد إبراهيم إلى أن السكان، وخاصة العائلات التي تقطن في مجمع 714، أثاروا مخاوف متزايدة في الأشهر الأخيرة. ووفقاً للشكاوى الواردة، تم تقسيم عدد من الشقق بشكل غير قانوني، أو تأجيرها من الباطن دون موافقة، أو استخدامها لأغراض لا تتوافق مع تصنيفها السكني.
وقد ربط السكان هذه الممارسات بالاكتظاظ، والاضطرابات المتكررة، وفقدان الخصوصية للأسر المجاورة. وأكد السيد إبراهيم أن الوضع ساهم أيضاً في انتهاكات لمعايير السلامة، وقد يتضمن أنشطة تجارية غير مرخصة تمارس من داخل عقارات سكنية.
ولفت إلى أن ضعف التغطية التفتيشية في بعض المناطق السكنية سمح باستمرار مثل هذه الممارسات دون رادع، مشدداً على الحاجة إلى حملة تفتيش منسقة ومتعددة الجهات لاستعادة النظام وضمان التطبيق المتساوي للقانون.
ويدعو المقترح بصفة الاستعجال إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد المخالفين بموجب التشريعات القائمة، إلى جانب تقديم تقرير مفصل يوضح النتائج، والتدابير التنفيذية المتخذة، والخطوات اللازمة لمنع تكرار المخالفات من خلال المراقبة المستمرة.
كما أشار السيد إبراهيم إلى مخاوف السكان بشأن سلوكيات مرتبطة ببعض الشقق لا تتوافق مع الآداب العامة والأعراف الاجتماعية، مما يسبب إزعاجاً مستمراً في مجمع 714 والمناطق المحيطة به. وأضاف أن بعض ملاك العقارات يقيمون خارج البحرين ويؤجرون وحداتهم للعمالة الوافدة بطريقة غير منظمة، مما يؤدي إلى إشغال مفرط ومزيد من الاضطرابات.
وقال إن المقترح تم تقديمه وسط مخاوف من أن الانتهاكات المزعومة تؤثر على الحياة اليومية، وتضع ضغوطاً إضافية على الخدمات العامة، وتقوض حقوق السكان الملتزمين بالقانون.
