انقسام بين النواب حول تجريم تصوير الحوادث المرورية

المنامة : أرجأ النواب أمس التصويت على تعديل قانون المرور وتجريم تصوير ونشر الحوادث المرورية، بعد اختلافهم مع الحكومة حول عدة نقاط. وقد ظهر هذا الخلاف أثناء مناقشة المشرعين لتقرير صادر مؤخراً عن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، والذي يؤيد تعديلاً على قانون المرور الحالي.

ودعت اللجنة في تقريرها إلى "استحداث عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم بتصوير ونشر الحوادث المرورية عبر الوسائل الإلكترونية أو غيرها".

وقال ممثل الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، النقيب محمد الهرمي، إن المقترح يعالج جانباً واحداً فقط من ظاهرة غير مرغوب فيها، ودعا إلى تعميمه بدلاً من حصره في الحوادث المرورية فقط.

وأضاف الهرمي: "يجب أن يشمل التعديل جميع الحوادث وليس الحوادث المرورية فقط، إذ ينبغي أن يشمل الحوادث البحرية وحوادث الحريق أيضاً. نحن نتفق مع الأهداف المرجوة من هذا التعديل، لكننا نعترض على آلية تنفيذه التي لا ينبغي أن تقتصر على قانون المرور".

وفي دعم لوجهة نظر الهرمي، علق وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين قائلاً: "يجب أن يتم التعديل في قانون العقوبات للمملكة وليس في قانون المرور. فهذه المسألة لا تقتصر على الحوادث المرورية بل تشمل جميع أنواع الحوادث". بالإضافة إلى ذلك، تباينت آراء النواب، حيث أيد بعضهم المقترح بشدة، بينما أبدى آخرون تحفظاتهم.

وقد شارك النواب جمال بوحسن وعلي المقلة ومحمد الجودر آراءهم الداعمة للمقترح. وقال بوحسن إن التعديل مهم بالنظر إلى الضرر الذي تسببه ممارسات الفضوليين الذين يتجمهرون في مواقع الحوادث.

وعبر النائب ماجد الماجد عن رأي مختلف، حيث دعا إلى قصر التجريم على تصوير الأشخاص المتورطين في الحوادث والسماح بالتقاط صور ومقاطع فيديو للمركبات.

وقال الماجد: "يجب أن نأخذ في الاعتبار الطبيعة المحافظة للمجتمع البحريني، لذا يجب أن نكتفي بمعالجة انتهاك خصوصية الأفراد. أما بالنسبة للمركبات، فلا ينبغي أن يجرم التعديل تصويرها طالما أن الفعل لا يضر بمصالح الناس وخصوصيتهم".

أما النائب عبد الحميد النجار، الذي عارض التعديل، فقد قال إنه يزيد من القيود على حرية الأفراد.