تسعى لجنة برلمانية إلى تطبيق قانون جديد يجرم أي تعاون أو محاولة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
المنامة : تسعى لجنة برلمانية إلى تطبيق قانون جديد يجرم أي تعاون أو محاولة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
أعلنت اللجنة الدائمة لدعم الشعب الفلسطيني في مجلس النواب أمس أنها ستقدم مشروع قانون ومقترحاً برلمانياً لتجريم كافة أشكال التعاون وتطبيع العلاقات مع "الكيان الصهيوني" ومحاسبة المخالفين لهذه اللوائح الجديدة قانونياً.
وأوضح عضو اللجنة النائب محمد الأحمد في بيان أن الأمر قد أُحيل إلى مكتب رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا، وفقاً للإجراءات الرسمية، ليتم إحالته إلى اللجان المختصة في المجلس لدراسته والموافقة عليه قبل طرحه للتصويت من قبل المجلس المكون من 40 عضواً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الدوري للجنة، برئاسة النائب محمد العمادي.
كما ذكر الأحمد أن "أعضاء اللجنة استعرضوا تقريراً أعدته الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حول مشاركتها في الاجتماع الطارئ الخامس والعشرين للاتحاد البرلماني العربي في الرباط بالمغرب في يوليو الماضي، بهدف التأكيد على المواقف البرلمانية للدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لحرمة المسجد الأقصى في القدس".
وقال الأحمد: "قرر أعضاء اللجنة التواصل مع رئيس مجلس النواب مرة أخرى بخصوص طلبين سابقين قدمتهما اللجنة ولم يتم تنفيذهما. الطلب الأول كان إصدار بيان رسمي من مجلس النواب يؤكد فيه على موقف مملكة البحرين الرافض للقرار الذي اتخذه مؤخراً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها".
وتابع: "الطلب الثاني كان إرسال خطاب رسمي إلى السلطة التشريعية في الولايات المتحدة (الكونغرس) يوضح وجهة نظر السلطة التشريعية البحرينية تجاه القرار الأمريكي ويذكر الجانب الأمريكي بالتأثير الخطير للقرار على أمن واستقرار المنطقة، وإهدار جهود السلام والتشكيك في دور الولايات المتحدة في إرساء السلام والانحياز ضد الشعب الفلسطيني".
وكما ورد سابقاً في "دي تي نيوز"، أرسلت اللجنة خطاب اعتراض إلى الكونغرس الأمريكي بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس ترامب قراره. كما نظمت اللجنة وقفة رمزية في مجلس النواب تضامناً مع القضية الفلسطينية الشهر الماضي.
