أعلنت مجموعة من النواب أمس عن تقديمهم مقترحاً بحظر عمل الوافدين الذين تجاوزوا سن الستين في المؤسسات الحكومية. يأتي هذا المقترح بعد أقل من عام على تصويت المجلس ضد مشروع قانون مماثل كان يهدف إلى تطبيق الإجراء ذاته على الموظفين الأجانب في القطاع العام ممن تجاوزوا سن الخمسين.
المنامة : أعلنت مجموعة من النواب أمس عن تقديمهم مقترحاً بحظر عمل الوافدين الذين تجاوزوا سن الستين في المؤسسات الحكومية.
يأتي هذا المقترح بعد أقل من عام على تصويت المجلس ضد مشروع قانون مماثل كان يهدف إلى تطبيق الإجراء ذاته على الموظفين الأجانب في القطاع العام ممن تجاوزوا سن الخمسين.
ينص المقترح، الذي قدمته النائب د. جميلة السماك وأربعة نواب آخرين، على تعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2014 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وذلك بحظر عمل الوافدين الذين تجاوزوا سن الستين في الوزارات والهيئات الرسمية والمؤسسات العامة.
وأوضح النواب أن هذه الخطوة من شأنها خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين البحرينيين من خلال إنهاء عقود عمل الأجانب الذين يتجاوزون سن الستين في هذه المؤسسات بقوة القانون.
وقالت د. السماك: "هذه الفئة من العمال لا تخضع لنظام التقاعد وتتمتع بامتياز تجديد عقود عملهم لفترات غير محدودة، حتى بعد بلوغ سن الستين. وهذا يتطلب تعديلاً تشريعياً لتنظيم إنهاء عقود عملهم بقوة القانون. التعديل سيمنع بقاءهم في الوظيفة ويسمح بتوظيف المواطنين في هذه المناصب".
وأضافت: "لقد تأكد بقاء الأجانب في هذه المناصب لفترات طويلة دون استبدالهم بمواطنين بحرينيين. وهذا يتعارض مع مبادئ الدستور ويضر بالمواطنين الذين يطمحون لخدمة وطنهم".
وفي تبريرها للمقترح، استشهدت النائب بالفقرة (أ) من المادة 16 من دستور المملكة، التي تنص على أن: "الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون".
ومع ذلك، أشارت د. السماك إلى أنه "يجب تعيين الأجانب في الخدمة العامة في حال عدم وجود كوادر بحرينية مؤهلة لشغل هذه المناصب، ولفترة محدودة".
يُذكر أن مقترحاً مماثلاً لحظر عمل الوافدين الذين تجاوزوا سن الخمسين في القطاع العام كان قد نوقش لأكثر من عام في البرلمان.
وكانت جهات رسمية، بما في ذلك هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة إلى عدد من النقابات العمالية المحلية، قد رفضت المقترح آنذاك، معتبرة أنه "يتعارض مع اتفاقية العمل الدولية". وقد رفض مجلس النواب المقترح في نهاية المطاف.
