بقلم مهند منصور/ دي تي نيوز muhannad@dt.bh. المنامة: قال غالبية المشرعين البحرينيين "لا" لفرض رسوم على الوافدين مقابل الحصول على خدمات الصرف الصحي، مما يضع حداً لنقاش استمر طوال الأشهر الماضية. جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب التي عقدت يوم الثلاثاء.
المنامة : قال غالبية المشرعين البحرينيين "لا" لفرض رسوم على الوافدين مقابل الحصول على خدمات الصرف الصحي، مما يضع حداً لنقاش استمر طوال الأشهر الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب التي عقدت يوم الثلاثاء لمناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وتصريف المياه السطحية.
ركزت التعديلات بشكل أساسي على فرض رسوم على غير البحرينيين مقابل الحصول على خدمات الصرف الصحي، مقترحة "ألا تزيد نسبة الرسوم عن 10 في المائة من رسوم استهلاك المياه التي يدفعها المستفيدون في المناطق الموصولة بخدمات الصرف الصحي، باستثناء الاستهلاك المنزلي للبحرينيين".
خلال الجلسة، دعا العديد من النواب مثل رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس عبد الرحمن بوعلي، وعيسى الكوهجي، وجلال كاظم، إلى تمرير التعديل كونه يأتي "لاسترداد جزء من تكاليف الخدمات الحكومية للحفاظ على جودتها، وتلبية جزء من المتطلبات المالية المتزايدة في القطاع، وتوفير أعلى معايير خدمات الصرف الصحي للجميع". وهو رأي مشابه لما قدمته قبل عام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المسؤولة عن خدمات الصرف الصحي.
وعلى أية حال، صوتت أغلبية النواب لصالح حذف المادة التي تنص على فرض الرسوم الجديدة، واكتفوا بالموافقة على تحديد رسم أقصى قدره 10 دنانير بحرينية لتوصيل أي عقار بشبكة الصرف الصحي، التي تغطي بالفعل أكثر من 95 في المائة من مناطق المملكة.
160 مليون دينار تم إنفاقها في 7 سنوات
أيد وكيل وزارة الأشغال أحمد الخياط التعديلات الجديدة، موضحاً للنواب أن مبالغ "ضخمة" تُنفق سنوياً على تطوير شبكات الصرف الصحي.
وقال: "تم إنفاق 160 مليون دينار بحريني على مشاريع الصرف الصحي منذ عام 2010".
وأضاف: "هناك مناطق مثل سرايا وبوقوة لم يتم توصيلها بعد بشبكة الصرف الصحي. لن يتأثر المواطنون بهذه الرسوم. المستثمرون الذين يمتلكون عقارات كبيرة سيتحملون هذه التكاليف مقابل الخدمات التي يتلقونها. الكثير منهم مستعدون لدفع مثل هذه المبالغ للحصول على هذه الخدمات. الحكومة تدفع مبالغ طائلة لتطوير وصيانة خدمات عالية الجودة".