رفضت لجنة برلمانية مقترحاً بمنح حقوق متساوية لأبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب فيما يتعلق بتلقي الدعم المالي.
المنامة: رفضت مجموعة من النواب مقترحاً لمنح المزيد من الامتيازات لأقارب البحرينيين من الأجانب.
رفضت اللجنة البرلمانية تمرير مقترح بمنح حقوق متساوية لأبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب، فيما يتعلق بتلقي الدعم المالي.
تم تقديم المقترح من قبل النائب عيسى تركي إلى لجنة المرأة والطفل بالمجلس.
وينص المقترح على أن يستفيد هؤلاء الأطفال من مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمات العلاج في الخارج، والتسجيل في مراكز التعليم والتأهيل.
ومع ذلك، ذكر النائب في مقترحه أن الأطفال يجب أن يكونوا مقيمين في البحرين ولديهم تصاريح إقامة سارية المفعول.
لكن اللجنة رفضت المقترح بعد ثبوت احتوائه على مخالفات دستورية.
جاء قرار اللجنة نتيجة استشارة العديد من الجهات الرسمية والأهلية التي شملت وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للمرأة وجمعيات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
من ناحية أخرى، وافقت اللجنة نفسها على مقترح آخر لتقديم دعم مالي حكومي للأرامل والمطلقات من رجال بحرينيين.
وأضافت اللجنة: "الهدف من المقترح هو حماية تماسك الأسرة البحرينية، وتجاوز الصعوبات الاقتصادية، ودعم الأمهات الأجنبيات لأبناء بحرينيين".
سيصوت مجلس النواب على توصيات اللجنة بشأن كلا المقترحين. وهذا سيحدد ما إذا كانت ستُحال إلى الحكومة للموافقة عليها أو إعادتها إلى اللجنة للمراجعة.
