نواب يطالبون بإحلال البحرينيين محل العمالة الوافدة في الوظائف منخفضة المهارة خلال خمس سنوات • غرفة تجارة وصناعة البحرين تحذر من أن الموعد النهائي الصارم قد يؤدي إلى زعزعة استقرار سوق العمل في المملكة • اتحادات عمالية تؤكد أن المقترح سيضع حداً لتفاقم البطالة بين المواطنين
نواب يطالبون بإحلال البحرينيين محل العمالة الوافدة في الوظائف منخفضة المهارة خلال خمس سنوات
• غرفة تجارة وصناعة البحرين تحذر من أن الموعد النهائي الصارم قد يؤدي إلى زعزعة استقرار سوق العمل في المملكة
• اتحادات عمالية تؤكد أن المقترح سيضع حداً لتفاقم البطالة بين المواطنين
من المقرر أن يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء خطة تهدف إلى إحلال البحرينيين محل العمالة الوافدة في الوظائف منخفضة المهارة خلال خمس سنوات.
ويرى النواب الذين يقفون وراء هذا المقترح، إلى جانب النقابات العمالية، أنها خطوة طال انتظارها لمنح المواطنين نصيباً أكثر عدالة في سوق العمل.
اضطراب
ومع ذلك، حذرت غرفة تجارة وصناعة البحرين من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى إحداث اضطراب في سوق العمل.
وقد دعا النائبان لولوة الرميحي ومنير سرور الحكومة إلى حصر جميع الوظائف في القطاعين العام والخاص التي لا تتطلب شهادة جامعية، وضمان إعطاء الأولوية للبحرينيين في حال توفرهم بدلاً من العمالة الوافدة.
“يجب على الحكومة حصر جميع الوظائف التي يشغلها وافدون ولا تتطلب شهادات جامعية، ووضع خطة لإحلال البحرينيين محلهم حيثما أمكن ذلك خلال خمس سنوات”، بحسب ما قالته الرميحي.
سياسة
من جانبه، أكد ديوان الخدمة المدنية، الذي يشرف على التوظيف في القطاع الحكومي، أن سياسته القائمة هي توظيف المرشحين البحرينيين أولاً. ولا يتم توظيف وافد إلا في حال عدم توفر مواطن مؤهل، وحتى في هذه الحالة، لا يتم تجديد العقود ما لم يستمر النقص.
وردت هيئة تنظيم سوق العمل بأن هذا الأمر يقع خارج نطاق اختصاصها القانوني.
مقترح
وأوضح وزير العمل بالإنابة ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، سعادة يوسف خلف، أن المقترح يركز على التوظيف وخطط الإحلال في كلا القطاعين، وهي قضايا تقع خارج نطاق صلاحيات الهيئة.
وأوضح أن دور هيئة تنظيم سوق العمل يقتصر على تنظيم تصاريح العمل، ووكالات التوظيف، ومراقبة الامتثال.
وقد حذرت غرفة تجارة وصناعة البحرين من أن المقترح قد يسبب ضرراً أكثر من نفعه.
“وأشارت الغرفة إلى أنه تم بالفعل وضع خارطة طريق لخلق فرص العمل بمشاركة الحكومة والبرلمان ومجلس الشورى، مؤكدة أن تحديد موعد نهائي صارم مدته خمس سنوات قد يؤدي إلى زعزعة استقرار سوق العمل.”
“ما نحتاجه هو تخطيط طويل الأمد، وليس حلولاً متسرعة”، بحسب ما ذكرته الغرفة.
صعوبات
كما حذرت الغرفة من أن بعض القطاعات، لا سيما تلك التي تعتمد على العمالة منخفضة الأجور، قد تواجه صعوبات في جذب ما يكفي من البحرينيين لشغل هذه الوظائف.
من جهته، رحب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالخطة، مشيراً إلى أن العمالة الوافدة قد زاحمت البحرينيين في الوظائف غير المتخصصة لفترة طويلة، مما أدى إلى تفاقم البطالة بين المواطنين.
وقد حث الاتحاد الحكومة على إدخال نظام الحصص (الكوتا)، ومعاقبة الشركات التي تفشل في توظيف البحرينيين، ورفض منح تراخيص للشركات التي لا تحقق أهداف التوطين.
مخاوف
وأيد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين هذه المخاوف، مؤكداً أن الخطة ستساعد في منع تهميش العمال البحرينيين.
ويحظى المقترح بدعم اللجنة المشتركة للشؤون التشريعية والقانونية والخدمات في مجلس النواب، برئاسة النائب جليلة علوي سيد حسن.
وقد حثت اللجنة النواب على التصويت لصالحه، واصفة خطة الإحلال خلال خمس سنوات بأنها خطوة معقولة نحو تعديل التوازن في سوق العمل.
