قدم نواب خطة عاجلة للموازنة بين رعاية الثروة البحرية في البحرين وأرزاق الصيادين البحرينيين، مطالبين بخطوات حكومية سريعة للحفاظ على واحدة من أقدم المهن في البلاد.
ت دي تي | المنامة
قدم نواب خطة عاجلة للموازنة بين رعاية الثروة البحرية في البحرين وأرزاق الصيادين البحرينيين، مطالبين بخطوات حكومية سريعة للحفاظ على واحدة من أقدم المهن في البلاد.
كما يهدف المقترح إلى تقليص تراخيص صيد الروبيان، وإعادة تفعيل دعم "تمكين" للصيادين، وإضافة دعم للوقود، إلى جانب وضع خطة وطنية تضع قواعد واضحة للصيد وتحافظ على استدامة المخزون السمكي لضمان استمرار البحرينيين في هذه المهنة.
يقود هذه المبادرة رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، بمشاركة كل من محمد العليوي، وعبد الواحد عبد العزيز قراطة، والدكتور هشام أحمد العشيري، وعلي الدوسري كداعمين للمقترح.
ويطالب النواب الحكومة بالتحرك الفوري لتحسين أوضاع الصيادين والبحارة وحماية الدخل المرتبط بهذه الحرف العريقة.
خطوات عملية
يحدد النص خطوات عملية، حيث سيتم خفض أعداد التراخيص مع تقديم تعويضات عادلة لمن يتركون المهنة طواعية.
ويهدف ذلك إلى الحد من تأجير التراخيص للعمالة الوافدة.
طواقم مهنية
سيُسمح للبحرينيين بالإبحار مع طواقم مهنية دون الحاجة إلى بطاقة "ميدار"، وذلك لضمان انتقال المهارات وتخريج جيل جديد من النواخذة البحرينيين. كما سيتم تقييد الصيد الترفيهي لتجنب التداخل مع المحترفين، مع حصر الهواة في استخدام الصنارة فقط تماشياً مع القواعد المتبعة في الدول المجاورة.
وستشارك جمعيات الصيادين في مراجعة أي حلول لضمان توافق الإجراءات مع الاحتياجات اليومية للعاملين في البحر.
كما يدعو المقترح إلى إعادة تفعيل دعم "تمكين" للصيادين وإضافة دعم الوقود ضمن برنامج الدعم، مع السماح للصيادين والبحارة بمواصلة العمل حالياً لحين تسوية أوضاعهم.
