نواب يطالبون بتمديد إجازة الوفاة في القطاع العام

من المقرر أن يناقش البرلمان يوم الثلاثاء مقترحاً لمنح موظفي القطاع العام إجازة وفاة في حال وفاة زوج أحد الأقارب، وذلك حتى الدرجة الرابعة من القرابة.

حالياً، يحق لموظفي الحكومة الحصول على إجازة لمدة ثلاثة أيام عند وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، لكن القانون لا يغطي الحالات التي يكون فيها المتوفى زوجاً لأحد الأقارب. ويهدف التعديل المقترح، الذي يدعمه النواب حنان فردان، والدكتور هشام العشيري، وحسن بوخماس، وبسمة مبارك، والدكتور علي ماجد النعيمي، إلى معالجة هذه الثغرة.

وتجادل النائبة فردان بأن الروابط الأسرية تتجاوز إطار إجازة الوفاة الحالي ويجب الاعتراف بها. ومع ذلك، أعرب ديوان الخدمة المدنية عن مخاوفه بشأن الأثر المالي والاضطرابات المحتملة في العمليات الحكومية. وتظهر الإحصاءات أن 11,283 موظفاً حصلوا على إجازة وفاة بين يناير وأكتوبر من العام الماضي، ويتوقع الديوان زيادة في هذا العدد إذا تمت الموافقة على المقترح.

وفي حين أن اللجنة المالية والاقتصادية لا تتوقع تأثيراً مباشراً على الميزانية، إلا أنها تقر بأن ساعات العمل المفقودة قد تكون عاملاً مؤثراً. وفي الوقت نفسه، أيدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، التي أعدت المقترح، التعديل، مشيرة إلى أن تمديد إجازة الوفاة سيضمن العدالة.

وسيتم اتخاذ قرار نهائي عندما يجتمع البرلمان يوم الثلاثاء.